صالح يحدد أربع قوى تؤهل العراق ليصبح مركزاً مالياً إقليمياً

حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر ، الأحد صالح أربعة عوامل أساسية. تؤهل هذه العوامل العراق ليصبح مركز مالي إقليمي العراق قوي.

أولاً، أشار صالح إلى القوة النفطية للعراق. يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط. كما أنه يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وبالتالي، يحقق تدفقات مالية ضخمة. هذه التدفقات تجعله مرتكزاً مالياً واقتصادياً مهماً.

من ناحية أخرى، يمتلك العراق احتياطيات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار. هذا المبلغ يمنحه هامش أمان مالي كبير. كما يعزز الثقة في الاستقرار النقدي. ونتيجة لذلك، يتمتع بجاذبية استثمارية مالية عالية.

ثانياً، تحدث عن الموقع الجيواقتصادي المميز للعراق. يعد العراق ممراً حيوياً يربط شمال العالم بجنوبه. وبناءً على ذلك، يمثل فضاءً اقتصادياً منفتحاً بين أسواق العالم. هذا الموقع يوفر مناخات مهمة لتمركز أسواق مالية إقليمية. سوف تتمحور حول مشروع التنمية الرابط بين أوروبا والخليج.

ثالثاً، ركز على العامل الديموغرافي أو البشري. يعتمد هذا العامل على الهبة السكانية. إضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السكان دون الثلاثين عاماً مستوى عالي. هذا يجعل العراق من الأمم الشابة. كما أن نسبة الشباب العالية تتجاوز 60% دون سن الثلاثين.

علاوة على ذلك، ستوفر هذه النسبة قاعدة بشرية مرنة. تكون قابلة للتدريب في التكنولوجيا المالية. كذلك في الابتكار المصرفي والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، تتولى الحكومة إنشاء كلية مهمة لعلوم الذكاء الاصطناعي.

رابعاً، أوضح أهمية تحديث الحوكمة في المصارف الحكومية. تهيمن هذه المصارف حالياً على 80% من النشاط المصرفي. لذلك، تقود الحكومة حملة إصلاح شاملة. تهدف لجعل العراق مركز مالي إقليمي العراق عالمي المستوى.

في المقابل، أشار إلى أهمية الدفع الإلكتروني. كما ذكر التوسع التدريجي في استخدام البطاقات المصرفية. هذا ساعد على تحقيق قفزات مهمة في الشمول المالي الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يتوافر سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية.

من ناحية البنية التحتية، أوضح صالح أن المتطلبات القانونية والتنفيذية والتنظيمية مهمة. تعد الذراع المهمة لتوافر هذا التحول. على سبيل المثال، ربط المصارف بمنصات دفع إلكتروني فاعلة. كذلك دعم التطور في مركز البيانات الوطني الحالي.

أما بخصوص التحول، فيكون عبر جمع وتكامل البيانات المالية والمصرفية. كما يشمل دعم السياسات النقدية والمالية الذكية. إضافة إلى ذلك، تمكين التكنولوجيا المالية والتحليل الذكي للبيانات. وبالتالي، تعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية.

من جهة أخرى، أكد على أهمية الاستقرار السياسي والقانوني والمؤسسي. يعيش العراق هذا الاستقرار اليوم بشكل مزدهر وراسخ. هو المنطلق الحقيقي للقوة المالية. لا يمكن أن يوجد مركز مالي من دون بيئة سياسية وقانونية مستقرة.

وأكد صالح على أهمية تحقيق شراكات إقليمية ودولية. مثل دراسة أهمية الانضمام إلى أنظمة الدفع الإقليمية. كذلك البنى المالية لمجموعة دولية مثل دول العشرين أو بريكس. أو الشراكات مع مراكز مالية قوية في سنغافورة ودبي وهونغ كونغ.