رئيس الجمهورية يلتقي العميري ويؤكد حل أزمة رواتب الإقليم دستورياً
شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد على ضرورة حل أزمة رواتب موظفي الإقليم. في هذا الصدد، تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
من ناحية أخرى، استقبل رشيد في بغداد القاضي جاسم محمد عبود العميري. هو رئيس المحكمة الاتحادية العليا. وخلال اللقاء، بحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش اللقاء تحقيق التكامل بين السلطات. في الوقت نفسه، أكد الجانبان على أهمية تعزيز سيادة القانون. كما شددا على استقلال القضاء كضامن لحل الخلافات.
علاوة على ذلك، طالب رئيس الجمهورية بحسم ملف رواتب موظفي الإقليم. يجب أن يكون الحل وفقاً للدستور والقانون. كما أنه وصف الملف بأنه إنساني. يحتاج حلاً عاجلاً وفق قرارات المحكمة الاتحادية.
في المقابل، أشار رشيد إلى حرص رئاسة الجمهورية على تطبيق الدستور. تلتزم بأحكامه بشكل كامل. وبالتالي، أكد دعم مؤسسة الرئاسة للسلطة القضائية في أداء مهامها.
من جهته، أكد القاضي العميري التزام المحكمة الاتحادية بأداء مهامها. تعمل وفقاً للدستور والقانون. ونتيجة لذلك، شدد على ضمان مصالح وحقوق الشعب. كما أكد على تعزيز الوحدة الوطنية.
أما بخصوص الأزمة المالية، فقد لفت رئيس المحكمة إلى ضرورة الحل. يجب حل أزمة رواتب موظفي الإقليم وفق القانون. ولهذا السبب، أكد أهمية إيجاد مخرج قانوني. هذه الأزمة متراكمة منذ فترة طويلة.
من ناحية التقدير، ثمن العميري دعم رئيس الجمهورية. كما ثمن دعم مؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة. إضافة إلى أنه أشاد بالمساندة المقدمة للإجراءات القانونية.
في الختام، تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المستمرة. الهدف هو حل ملف رواتب موظفي الإقليم المعقد. وبناءً على ذلك، يسعى المسؤولون لإيجاد حل دائم. يجب أن يحفظ حقوق الموظفين ويراعي الإطار الدستوري.
يعكس اللقاء التزام السلطات العليا بالتعاون. الهدف هو حل القضايا العالقة. وبالتالي، يؤكد على أهمية العمل المشترك بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.
