العراق يطلق خطة شاملة لحماية البيئة ومكافحة التلوث المائي

كشفت وزارة البيئة العراقية اليوم الأحد عن إطلاق استراتيجيات وطنية جديدة ، تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تقليل التلوث والتكيف مع التغير المناخي بشكل فعال. كما أن الوزارة أعلنت عن اتخاذ إجراءات مهمة لتقليل تلوث الأنهار باستخدام برنامج حديث ومتطور

من ناحية أخرى، يوضح لؤي المختار، المتحدث باسم وزارة البيئة، أن تلوث الأنهار يشهد تغيراً مستمراً وليس ثابتاً. حيث أن الأنهار تتدفق بشكل مستمر من منابعها حتى مصبها النهائي. وبالتالي، فإن تراكيز بعض الملوثات في نقطة معينة تتغير مع الزمن وتختلف عن تركيزها مع تغير الموقع.

علاوة على ذلك، يشير المختار إلى أن الملوثات واسعة ومتنوعة في طبيعتها. لذلك، يرتبط بعضها بالتلوث العضوي، بينما يرتبط البعض الآخر بالتلوث البيولوجي. كما أن بعض الملوثات تشمل العناصر الخطرة مثل المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية المختلفة.

وفي هذا السياق، يضيف المختار أن مواصفات عامة ومهمة تحدد نوعية المياه بشكل عام وصلاحيتها للاستخدام. من جهة أخرى، تشمل هذه المواصفات الأوكسجين المذاب والمواد العضوية والملوحة والدالة الحامضية وتركيز المواد الصلبة الذائبة. إذ أن لكل دالة من هذه الدوال مدلولاتها المختلفة وتأثيرها الخاص.

بالمقابل، يوضح المسؤول أن تلوث مقطع معين من مقاطع النهر يعتمد على عوامل متعددة. نتيجة لذلك، يتأثر بحجم التصاريف الملوثة ومدى التزام الجهات بالمواصفات القياسية المحددة. كما أنه يتأثر بكمية المياه المتدفقة في ذلك المقطع المحدد.

وتقوم وزارة البيئة منذ سنوات طويلة وفي كل محافظة بتنفيذ برنامج الرقابة على مصادر المياه. علاوة على ذلك، أنشأت الوزارة محطات للرقابة على كل نهر في كل محافظة أو مسطح مائي كالبحيرات. وبالتالي، تأخذ هذه المحطات عينات مرتين شهرياً في أعلى النهر ووسطه وجنوبه.

في الوقت الحالي، تركز الوزارة على فحص المواصفات الأساسية للنهر مثل الأوكسجين المذاب والمواد العضوية والملوحة والمواد الصلبة الذائبة الكلية. كما أن الوزارة تعد تقريراً شهرياً وفصلياً وسنوياً عن حالة المياه.

بالإضافة إلى ذلك، يشير المختار إلى وجود برنامج حديث يتضمن شراء أجهزة محمولة لفحص العناصر الثقيلة وبعض الملوثات الخطرة. لذلك، ستوزع الوزارة هذه الأجهزة بين المحافظات لإضافة هذه الفحوصات إلى الفحوصات التقليدية خلال هذا العام.

من جهة أخرى، تتابع الوزارة أي تسرب نفطي يحدث للأنهار بالتعاون مع وزارة النفط. حيث أن وزارة النفط أسست هيئات متخصصة لمعالجة التلوث النفطي. كما أنها أصدرت خطة استراتيجية للحد من التلوث النفطي في الأنهار وشط العرب.

وفي هذا الإطار، يوضح المتحدث أن إحدى القضايا المهمة للتنبؤ بحجم التلوثات هي تتبع حجم ونوع التصاريف السائلة للنهر. نتيجة لذلك، شكلت الحكومة منذ العام 2019 لجنة وطنية لمتابعة ورصد الإطلاقات الملوثة للنهر.

من ناحية أخرى، استنتجت اللجنة أن أهم مصدر للملوثات هو الصرف الصحي غير المعالج. إذ يصل هذا الصرف إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً ويصب على مختلف الأنهار في العراق. بالتالي، يشكل هذا الحجم خطراً كبيراً خصوصاً مع تراجع كميات المياه في الأنهار في موسم الصيف.

علاوة على ذلك، يؤكد المختار أن هذه التصاريف تمثل ثروة مهمة تتطلب استردادها بعد معالجتها بشكل مناسب. حيث يمكن الاستفادة منها في مختلف الأغراض بعد تنقيتها وتطهيرها.

وفي السياق ذاته، يشير المسؤول إلى أن الوزارة أصدرت العديد من الاستراتيجيات المهمة التي تبناها مجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، أعدت هذه الاستراتيجيات برعاية أممية وبتعاون من جميع الجهات المعنية.

من أهم هذه الاستراتيجيات نجد الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث 2023-2030 التي أصبحت جزءاً من البرنامج الحكومي. كما أن خطة التكيف الوطنية لمخاطر التغير المناخي جعلت من قضية المياه قضية أساسية وجوهرية.

ويؤكد المختار أن موضوع كمية المياه ونوعيتها أمران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما. لهذا السبب، ينبغي أن تكون إدارة الموارد المائية رشيدة تماماً بأقل فرصة للاستهلاك المفرط غير المبرر. وبالتالي، سيعزز هذا سد الحاجة من المياه وتوزيع عادل ومنصف لها مع الحفاظ على نوعيتها بصورة جيدة.