عملية أمنية واسعة تطيح بشبكات احتيال تستغل الباحثين عن العمل

كشف جهاز الأمن الوطني يوم الأربعاء عن تفكيك شبكات الاحتيال الوظيفي في ثلاث محافظات. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على موظفين يتقاضون رشاوى مقابل وعود التعيين الكاذبة.

صرح الجهاز في بيان رسمي: بعمليات أمنية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز الأمن الوطني من تفكيك ثلاث شبكات للاحتيال. علاوة على ذلك، تتخصص هذه الشبكات في استغلال المواطنين بوعود التعيين الوهمية.

أضاف أنه تم القبض على ثلاثة متهمين في محافظات الديوانية وديالى وبابل. في الواقع، يشمل المتهمون موظفتين وشخصاً آخر. بالتالي، تم ضبط مبالغ مالية كانت تُتقاضى كرشاوى مقابل وعود كاذبة بالتوظيف.

بناءً على ذلك، تمت عمليات الاعتقال بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واعترافات متهمة سابقة. في الوقت نفسه، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليات متزامنة. نتيجة لذلك، استهدفت العمليات شبكة احتيال متخصصة في استغلال حاجة المواطنين للعمل.

أشار إلى أنه تم نصب كمائن محكمة في المحافظات الثلاث. بالتالي، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود.

تفاصيل العمليات في كل محافظة

محافظة الديوانية

تابع: تمكنا في الديوانية من ضبط موظفة في إحدى الوزارات. في الحقيقة، كانت تستغل منصبها الوظيفي لإيهام المواطنين بقدرتها على تعيينهم. علاوة على ذلك، تتقاضى 6.5 ملايين دينار عن كل شخص.

محافظة ديالى

لفت إلى أنه تم القبض في ديالى على محتال يدّعي قدرته على تأمين وظائف ضمن ملاكات المؤسسات الأمنية. بناءً على ذلك، تم ضبطه أثناء تسلمه مبالغ مالية من أحد الضحايا.

محافظة بابل

بيّن أنه في بابل تم استدراج موظفة في مديرية التربية. نتيجة لذلك، تم ضبطها متلبسة بتسلم 750 ألف دينار عراقي من أحد المواطنين. في المقابل، كان ذلك مقابل وعدها الكاذب بإصدار أمر إداري للتعيين.

كشفت التحقيقات عن تنوع الأساليب الاحتيالية المستخدمة في شبكات الاحتيال الوظيفي. أولاً، تراوحت بين استغلال المناصب الوظيفية الحقيقية لإيهام الضحايا بالقدرة على التأثير. ثانياً، ادعاء النفوذ والصلات في مؤسسات الدولة المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، استخدام وثائق وهمية ووعود بإصدار أوامر إدارية مزيفة. لذلك، تُظهر هذه الأساليب مدى تطور شبكات الاحتيال الوظيفي في استغلال حاجة المواطنين للعمل.

أوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين. في النهاية، تم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للمادة 307 من قانون العقوبات العراقي.