العراق يتجه نحو الاستدامة: خطة طموحة لتحويل 6000 مبنى حكومي إلى صديقة للبيئة

كشف نصير كريم قاسم، رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، يوم السبت عن خطة طموحة لتحويل البنية التحتية الحكومية في العراق. وبالتحديد، تستهدف المرحلة الأولى تحويل 6000 مبنى حكومي إلى منشآت صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة الشمسية المستدامة.

وفي ضوء ذلك، أكد قاسم أن المشروع يسير بخطى ثابتة حتى الآن. حيث تمت “إحالة أربع مناقصات تشمل 130 مدرسة ومستوصفاً قيد التعاقد في مختلف محافظات العراق”.

توسعة نطاق المشروع ليشمل مئات المباني الإضافية

وأشار قاسم إلى أن الفريق أطلق “أربع دعوات مباشرة تشمل نحو 200 مبنى حكومي”. وعلى نحو مفصل، تضم هذه المباني مدارس ومراكز صحية موزعة في محافظات متعددة. إضافة إلى ذلك، يجري حالياً “تحضير أربع دعوات أخرى للوصول إلى 540 مبنى حكومياً”.

وبالرغم من التحديات، أوضح قاسم أن “المرحلة الأولى من الجرد قيد التنفيذ حالياً”. وبناءً على ذلك، تم تشكيل فريق متخصص من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لجمع بيانات المباني المستهدفة. ونتيجة لهذه الجهود، سيتم تحويل هذه المباني إلى منشآت صديقة للبيئة من خلال “تركيب منظومات الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات”.

ومما يجدر الإشارة إليه أن المشروع سيشهد تطوراً ملموساً في الأيام القليلة المقبلة. وبصورة خاصة، يترقب الفريق الوطني خلال العشرين يوماً القادمة “انطلاق التحول للطاقة الشمسية المستدامة من مبنى القصر الحكومي”.

وفي هذا الصدد، بدأ الفريق بالفعل بتنفيذ “أول محطة عراقية، كراج للطاقة الشمسية متطور جداً” على مساحة 8 دونمات مجاورة للقصر. وكنتيجة مباشرة لذلك، ستوفر هذه المحطة 2 ميجاواط من الطاقة الشمسية، مما سيقلل استهلاك القصر الحكومي بنسبة 70%.

كما تتضمن الخطة مرحلة ثانية ستشهد “إدخال 1 ميجاواط إضافية”. وبالتالي، سينخفض استهلاك القصر بنسبة تصل إلى 90%.

آفاق مستقبلية: نحو تحول شامل في قطاع الطاقة العراقي

ويشكل هذا المشروع بداية لتحول أوسع في قطاع الطاقة العراقي. وكما أكد قاسم، “ستكون هذه المبادرة انطلاقة حقيقية لتحويل الطاقة في المباني الحكومية”. ومن ثم، ستنتقل التجربة إلى “مراكز الأحمال في المؤسسات الأخرى”، ثم بعد ذلك إلى “القطاع السكني”.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن هذا التحول سيفتح “المجال لفرص استثمارية كبيرة” في قطاع الطاقة الشمسية المستدامة في العراق. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطة يعتمد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية. وفي النهاية، ستساهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المستدامة في العراق وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.