وزارة العمل تتبنى إصلاحات شاملة لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين العراقيين

أكد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، استمرار الجهود لتحسين بيئة العمل في العراق. وشدد الوزير على أهمية ضمان حقوق جميع العمال العراقيين. وضح أن تطوير بيئة عمل آمنة يمثل أولوية رئيسية للوزارة.

أشار الأسدي أن القانون الجديد للتقاعد والضمان الاجتماعي يقدم حماية أفضل للعاملين. وصف هذا القانون بأنه نقلة نوعية تؤمن مستقبل العاملين وتحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

أطلق الوزير حملة عمل آمن لنشر الوعي بسلامة وصحة العمال. شجعت الحملة الالتزام بإجراءات الوقاية للحفاظ على سلامة وكرامة جميع العاملين. حث الأسدي أرباب العمل على تطبيق شروط الصحة المهنية، خاصة أيام الصيف الحارة.

أكد الوزير أن الوزارة نجحت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل. تم تخصيص 37 ألف عقد جديد لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية. تهدف سياسة التخريج والتمكين إلى نقل هذه الأسر من حالة الإعانة إلى سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة.

وضح الوزير أن القانون الجديد سيشمل المزيد من العاملين بالقطاع الخاص وغير النظامي. هذا سيمنحهم حماية أكبر ويدعم مناخ الاستثمار في العراق. التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي يحفظ حقوق جميع العاملين.

أعلنت الوزارة عن قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة. ارتفع سقف القروض إلى 20 و30 و50 مليون دينار. اشترطت الوزارة تسجيل العاملين بتلك المشاريع في الضمان الاجتماعي لتحقيق بيئة عمل آمنة.

وجّه الوزير باستمرار جهود رفع الحد الأدنى للأجور من 350 إلى 450 ألف دينار عراقي. الهدف هو ضمان كرامة العيش للطبقة العاملة في المجتمع العراقي.

أكد الوزير في ختام كلمته التزام الوزارة بتحسين وضع العمال وضمان حقوقهم. تعهد بمواصلة العمل لتوفير بيئة عمل كريمة وآمنة في العراق.