قانون العفو العام يعيد الحرية لنحو ألفي نزيل خلال شهر ونصف

أعلنت وزارة العدل العراقية يوم الخميس عن نتائج تطبيق قانون العفو العام المعدل. حيث كشفت الوزارة عن إطلاق سراح نحو ألفي نزيل منذ بدء تنفيذ التعديلات الجديدة.

صرح أحمد لعيبي المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن عدد النزلاء المفرج عنهم وصل إلى 1967 نزيلاً. وبالتحديد، بدأت عمليات الإفراج منذ الأول من آذار 2025، تاريخ بدء سريان التعديل الجديد للقانون.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من وزير العدل. حيث شدد الوزير على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام دائرة الإصلاح لتسريع عملية تنفيذ القانون.

إضافة إلى ذلك، أكد لعيبي أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المختصة. وبشكل خاص، يجري التعاون بصورة وثيقة مع مجلس القضاء الأعلى لضمان سلاسة الإجراءات.

وفيما يتعلق بآلية الإفراج، أوضح المتحدث أن العملية تتم بانسيابية عالية. ومع ذلك، يتطلب الأمر استكمال الإجراءات الأصولية كافة قبل إطلاق سراح أي نزيل.

وعلى وجه التحديد، تشمل هذه الإجراءات صدور قرارات العفو الرسمية للمشمولين. كما تتضمن التحقق من عدم وجود مطلوبية أخرى على النزيل من جهات قضائية أو أمنية.

علاوة على ذلك، يشترط اكتساب قرار الإفراج الدرجة القطعية. وبالتالي، يُطلق سراح النزلاء مباشرة بعد تحقق جميع هذه الشروط والضوابط القانونية.

وختاماً، تعكس هذه الإحصائية جدية الحكومة في تطبيق قانون العفو العام. فضلاً عن سعيها لتخفيف الازدحام في السجون وإعطاء فرصة جديدة للمشمولين بالقانون للعودة إلى المجتمع.