نظام مراقبة رقمي لحماية حقوق المتهمين في مراكز التحقيق العراقية

أصدر محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، توجيهات مهمة تخص توثيق التحقيقات مع المتهمين في مراكز الشرطة.

وفقاً لكتاب مكتب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة فإن رئيس الوزراء وجه بتسجيل جميع إجراءات التحقيق عبر كاميرات الفيديو في مراكز الشرطة ودوائر التحقيق. أكد السوداني أن هذه الكاميرات يجب أن ترتبط مباشرة بمدير التشكيل والجهات الرقابية.

حدد رئيس الوزراء الهدف من هذا القرار بضمان مراقبة سير الإجراءات وفق الأصول القانونية. شدد على ضرورة التعامل وفق المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يذكر أن القانون المذكور يحمل الرقم (23) لسنة 1971 المعدل. يتضمن هذا القانون فقرات تحمي حقوق الموقوفين والمتهمين بشكل واضح.

وأكد أن الغاية الأساسية من هذا الإجراء هي تحقيق العدالة وحفظ كرامة الأفراد. حذر من أن الدوائر المعنية ستتحمل المسؤولية القانونية في حال تعطل الكاميرات.