هيئة النزاهة تكشف عمليات احتيال مزدوجة في بابل

أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأحد عن نجاحها في تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في محافظة بابل. وقد كشفت العمليات عن تجاوزات على عقارات عامة وتزوير في ملفات المتقاعدين.

وبحسب البيان الرسمي، فقد نفذت فرق التحري في مكتب تحقيق بابل العمليتين بتنسيق قضائي. ومن الجدير بالذكر أن العمليات تمت بموجب مذكرات رسمية وتحت إشراف قضاة محكمة التحقيق المختصة.

وفي التفاصيل، تمكن فريق العمل من ضبط متهمين اثنين في القضية الأولى. حيث استغل المتهمان عقاراً يعود لديوان المحافظة كموقف للسيارات بشكل مخالف للقانون.

علاوة على ذلك، كشفت التحقيقات أن العقار كان ممنوحاً لأحد المستثمرين بإجازة رسمية. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة منحت الإجازة الاستثمارية لإنشاء مجمع تجاري وكراج متعدد الطوابق.

أما فيما يتعلق بالعملية الثانية، فقد انتقل فريق التحري إلى الهيئة الوطنية للتقاعد في بابل. وبعد التدقيق، اكتشف الفريق تزويراً في أسماء المصابين جراء العمليات الإرهابية.

ونتيجة لذلك، أظهرت الأدلة إدخال أسماء أشخاص في سجلات المصابين رغم عدم تعرضهم لأي إصابة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج هذه الأسماء في إحصاء المصابين للحصول على امتيازات مالية.

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة أن مديرية التقاعد في بابل لم تلتزم بالإجراءات القانونية. وعلى وجه الخصوص، تجاهلت المديرية طلب إعادة فحص الجرحى بعد مرور خمس سنوات كما ينص القانون.

وفضلاً عن ذلك، أوضحت الهيئة أن المديرية قامت بصرف رواتب بأثر رجعي بتواريخ مخالفة. وبالتالي، تم صرف هذه الرواتب قبل تاريخ مصادقة اللجان الفرعية على شمول المستفيدين.

وعقب ذلك، نظمت هيئة النزاهة محضري ضبط أصوليين للمخالفات. ومن ثم، عرضت المحاضر مع المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.

وأخيراً، قرر القاضي توقيف المتهمين وفق المادة 340 من قانون العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تتعلق بجرائم الاستيلاء على عقارات الدولة والتزوير في الوثائق الرسمية.