بيع النفط بأطر غير قانونية: تعدٍ على حقوق الشعب العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رفض الحكومة القاطع لأي عمليات بيع للنفط خارج الأطر القانونية. وأشار إلى أن هذه العمليات تُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي واستغلالاً غير مشروع للموارد الوطنية. جاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان وزارة النفط إجراءات لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا.

أوضحت وزارة النفط أن الحكومة العراقية أقرّت تعديلات على قانون الموازنة بتاريخ 2 فبراير 2025. الهدف من تلك التعديلات يتمثل في تحسين إدارة الموارد النفطية وتعزيز الشفافية في التعاملات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. وبحسب الوزارة، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن تكاليف إنتاج ونقل النفط الخام المرسل إلى شركة “سومو”.

كما أكدت الوزارة أن التكاليف التقديرية ستُحسب بواسطة استشاري دولي مستقل. وتهدف هذه الخطوة لضمان العدالة والشفافية، إضافة إلى اعتماد آلية تعويض مؤقتة أثناء استكمال الدراسات التفصيلية.

قالت وزارة النفط إن الحكومة العراقية بذلت جهودًا كبيرة لضمان استئناف صادرات النفط بسرعة وبطريقة قانونية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي لخدمة المصالح الوطنية لبلادنا. وصرح رئيس الوزراء السوداني أن التنسيق مع شركة “سومو” يساهم في حماية موارد العراق وضمان توزيعها بعدالة.

وأشار ئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة تهدف لتحقيق الحَوكمة الشفافة في إدارة الموارد. كما أكد ثقته بأن الالتزام بقانون الموازنة سيمنع الاستغلال غير الشرعي للثروات، ويصون حقوق الشعب.

ذكرت الوزارة أن المفاوضات مع بعض الأطراف تواجه تحديات بسبب مطالب تتعارض مع الأطر القانونية. وأوضحت أن هذه المطالب تُعيق التوصل إلى حلول نهائية، على الرغم من الجهود المستمرة من الحكومة العراقية لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة تخدم جميع الأطراف.

شدد ئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية الحوار البنّاء لحل الخلافات، مؤكدًا أن أي تصرفات خارجة عن القانون تهدد السيادة الاقتصادية للعراق. وأضاف أن الحكومة تعمل بجهد لإزالة العوائق التي قد تعرقل التقدم في هذا الملف.

دعت وزارة النفط الأطراف المعنية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة القضايا العالقة. تهدف هذه الدعوة إلى تسريع الحوار وفق أسس قانونية عادلة تضمن حقوق العراق. وأكدت الوزارة أن استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب يجب أن يتم بطريقة آمنة وضمن إطار قانوني.

وشددت وزارة النفط على أن الحكومة ستسعى باستمرار إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة وشركات نفط عالمية. وأوضحت أن الحكومة ملتزمة بجذب الاستثمارات لضمان تنمية الاقتصاد وحفظ الموارد للشعب العراقي.