تطوير المنافذ الحدودية بديالى يضاعف الإيرادات ويعزز التجارة الدولية

بدأت محافظة ديالى العراقية خطة طموحة لتطوير المنافذ الحدودية في المنطقة. وبهذا الصدد، أعلن محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري اليوم السبت بدء إعداد تصاميم عصرية لتأهيل منفذي مندلي والمنذرية.

يأتي هذا المشروع الهام ضمن توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. سيحصل المشروع على تمويل من صندوق إعمار التنمية لضمان تنفيذه وفق أحدث المعايير.

في الواقع، أوضح الشمري أن منفذ المنذرية يعتبر من أقدم المنافذ الحدودية في العراق. ونتيجة لذلك، منذ اليوم الأول لتولي الحكومة المحلية، أولت إدارة المحافظة اهتماماً كبيراً بهذا الملف المهم.

بالإضافة إلى ذلك، قام فريق المحافظة بزيارة ميدانية للمنفذ لتحديد احتياجاته بشكل دقيق. وفي ضوء هذه الزيارة، كشفت المعاينة عن حاجة ملحة لتطوير البنية التحتية التي لا تتناسب مع أهمية المحافظة.

ومن ثم، بدأت المحافظة بالفعل التعاقد مع شركات متخصصة لإعداد التصاميم الجديدة. وعلى إثر ذلك، جرى توسيع منفذ المنذرية بإضافة 500 دونم. وعلى نحو مماثل، تم توسيع منفذ مندلي بحوالي 160 دونماً.

بطبيعة الحال، تعتمد التصاميم الجديدة على معايير حديثة تتوافق مع المتطلبات العصرية للمنافذ الحدودية. وفي هذا الإطار، أبدى رئيس الوزراء اهتماماً كبيراً بهذه المشاريع وقرر تمويلها ضمن خطط التنمية.

وفقاً للخطة الموضوعة، ستدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ قريباً لتحقق عدة فوائد للمحافظة. وبالتالي، سيسهم تطوير المنافذ الحدودية في جذب المزيد من التجارة وزيادة الإيرادات المالية.

من المعروف أن المنافذ الحدودية تمثل واجهة المحافظة والبلد أمام العالم. ولذلك، ستعكس المنافذ المطورة صورة حضارية للعراق وتسهم في تحسين سمعته التجارية.

من ناحية أخرى، توقع الشمري ارتفاع عدد الشاحنات الداخلة يومياً من 400-500 شاحنة إلى نحو 1500 شاحنة. وبالفعل، سيؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 70% في منفذي المنذرية ومندلي.

علاوة على ما سبق، سيتم تطبيق نظام الأتمتة الإلكترونية في هذه المنافذ. ومن خلال هذا النظام، ستتعزز الشفافية وسيقل الفساد بشكل ملحوظ. وفي المحصلة النهائية، سيسهم هذا في تحقيق إيرادات إضافية تدعم ميزانية المحافظة.

يشكل تطوير المنافذ الحدودية خطوة مهمة نحو تعزيز دور ديالى كمركز تجاري حيوي في المنطقة. وبالنظر إلى المستقبل، ستفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للتجارة الدولية وتحسن البنية الاقتصادية للمحافظة.

ومما لا شك فيه، أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية في العراق. وفي نهاية المطاف، ستنعكس هذه التطويرات إيجاباً على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ككل.