الحبس الشديد لعامين لمسؤول بابل السابق بتهمة إساءة استغلال العقارات الحكومية

أصدرت محكمة جنح الحلة اليوم الخميس حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة عامين بحق مدير بلديات محافظة بابل السابق.

يتعلق الحكم بالمدان الهارب أحمد محسن ناصر الذي ارتكب مخالفات عمدية لواجباته الوظيفية. وبناءً على ذلك، صدر القرار وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للتفاصيل، قام المسؤول السابق بمنح فرصة استثمارية حصرية على عقار تملكه الدولة. بالإضافة إلى ذلك، جاء منح هذه الفرصة مخالفاً للقوانين لسببين رئيسيين.

أولاً، لم يكن العقار مدرجاً ضمن الخارطة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان. وثانياً، لم يلتزم المسؤول بالمتطلبات والمحددات اللازمة في منح هذه الفرصة.

علاوة على ذلك، أكدت هيئة النزاهة أن المدان خالف التعليمات والضوابط السارية. ومن الجدير بالذكر أن هدفه كان تحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة. ونتيجة لذلك، أدت تصرفاته إلى إلحاق ضرر واضح بالمال العام.

وفي سياق متصل، اطلعت المحكمة على مجموعة من الأدلة والإثباتات. حيث تضمنت هذه الأدلة إفادات المشتكين والتقارير الرقابية والفنية الصادرة عن هيئة النزاهة. إضافة إلى ذلك، استندت إلى أقوال الممثل القانوني للجهات المتضررة.

ومن ثم اعتبرت المحكمة هروب المتهم قرينة إضافية تؤكد إدانته. وبالتالي، وجدت المحكمة كل هذه الأدلة كافية ومقنعة لإصدار الحكم الغيابي بالحبس الشديد.

وعلى صعيد آخر، قرر القضاء أيضاً حجز أموال المدان المنقولة وغير المنقولة. وفي الوقت نفسه، منحت المحكمة الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية. وبناءً عليه، يمكنهم المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة النزاهة لمكافحة إساءة استغلال العقارات الحكومية. وفي نهاية المطاف، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين المخالفين للقانون.