وزارة العدل تكشف كيف يتم تمليك الأراضي الزراعية للمتجاوزين بموجب القرار 320
بيّنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 يشمل العقارات المتجاوز عليها التي تنطبق عليها شروطه. وتتعلق هذه العقارات بالأراضي الزراعية العائدة للدولة، التي يشغلها متجاوزون. في المقابل، أوضحت الوزارة أن الجهات المالكة للعقارات هي التي تحدد آليات التمليك وأسعاره وضوابطه.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي: “دائرة التسجيل العقاري أجرت عمليات جرد للعقارات المشمولة بالقرار والمتجاوزين عليها، مع تثبيت أرقام العقارات وسنداتها وحدودها”. وأضاف أن الدائرة حددت العقارات العائدة إلى أمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية. كما زودت كل جهة مالكة بالبيانات الخاصة بكل عقار وفق اختصاصها.
وأوضح لعيبي أن مسؤولية تمليك هذه الأراضي تقع على عاتق الجهة المالكة أو الجهات العليا المختصة. وتشمل هذه المسؤولية تحديد الضوابط وتقدير سعر المتر المربع وقيمة البيع. ويمكن أن يكون البيع بأسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون بدل.
من ناحية أخرى، شدد على أن دور وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري تنفيذي. ويقتصر هذا الدور على إنجاز معاملات التسجيل عند استكمال المتطلبات القانونية وحضور ممثل الجهة المالكة والمستفيد. لذلك أكد أن تحديد آلية التمليك وشروطها ليس من اختصاص دائرة التسجيل العقاري.
وأشار لعيبي كذلك إلى أن القرار لا يقتصر على العاصمة بغداد، بل يشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات. وفي بغداد، غطت عمليات الجرد مناطق عدة، منها الدورة وأطراف مدينة الصدر ومنطقة الشعب. كما شملت مناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة.
وبيّن أن القرار لا يشمل جميع الأراضي الزراعية. فهو يقتصر على الأراضي العائدة للدولة التي تجاوز عليها أشخاص ويشغلونها. علاوة على ذلك، لا تسري أحكامه على الأراضي الفارغة، ولا على العقارات التي ترتبط بها إجازات استثمارية أو مشاريع صناعية واستثمارية، بحسب ما أوضحته الوزارة.
وأكد لعيبي أن تحديد العقارات المشمولة يجري وفق طبيعة عائديتها ووضعها القانوني. وبعد ذلك تحال البيانات إلى الجهات المالكة لاتخاذ إجراءات التمليك، كل بحسب اختصاصه. وختم بأن القرار رقم (320) لسنة 2022 يهدف إلى معالجة ملف الأراضي الزراعية العائدة للدولة والمتجاوز عليها. ويتحقق ذلك بتحديد العقارات وشاغليها، ثم إحالة إجراءات التمليك إلى الجهات المختصة وفق الضوابط المعتمدة.
