قرارات مجلس الوزراء الجديدة: دعم الصحة والزراعة

عقد مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وأصدر الزيدي خلالها توجيهات عدة، منها إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات وتنفيذ متعلقات الانطلاق لمشروع طريق التنمية. في المقابل، وافق المجلس على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2026 _2027). كذلك أقر مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

توجيهات رئيس الوزراء للمشاريع الخدمية

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن المجلس بحث الأوضاع العامة في البلاد. كما ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف البيان أن الزيدي اطلع في بداية الجلسة على الاستعدادات الخاصة بالمشاريع الخدمية.

لذلك وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات، تزامنًا مع حلول فصل الشتاء. كما وجّه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة، لتخفيف الزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي. أما بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، فقد أوعز بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق. وبيّن البيان أن المشروع يمثل مورداً تنموياً واقتصادياً كبيراً.

تمويل المستشفيات والمراكز الصحية

وفي الملف الصحي، وافق المجلس على تمويل وزارة الصحة بمبلغ 20 مليار دينار لترميم المستشفيات وصيانة المراكز الصحية. وتأتي هذه الأموال من المتاح لدى العيادات الطبية الشعبية. وبذلك ستعدّ وزارة الصحة خطة بالتنسيق مع دوائر الصحة. وتحدد الخطة المؤسسات المشمولة والكلف التخمينية بحسب أولوية الاحتياجات.

علاوة على ذلك، خصص المجلس 20 مليار دينار من أموال هيأة الضمان الصحي لتأهيل المستشفيات الحكومية المشمولة بالضمان الصحي في بغداد والمحافظات. ويشمل ذلك المستشفيات التي فُعّلت فيها خدمة الضمان الصحي.

في السياق نفسه، وافق المجلس على استثناء مستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب من قرار مجلس الوزراء رقم (438 لسنة 2026) في ما يخص الشراء والتعاقد. وبذلك تستطيع إدارة المستشفى المباشرة فورًا بالتعاقد المباشر لتأمين الأدوية والمستلزمات التخصصية. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على استحداث مكوّن (تجهيز ونصب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي) ضمن مشروع (تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم/ بغداد). كما وافق على زيادة الكلفة الكلية للمشروع.

الخطة الزراعية للموسم الشتوي

وفي القطاع الزراعي، اعتمد المجلس مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2026 _2027). كذلك وافق على تجهيز البذور التي تقدمها وزارة الزراعة. وحدد المجلس كمية الحنطة التي تتسلمها وزارة التجارة بـ(4) ملايين طن للمحافظات كافة، عدا إقليم كردستان العراق. ومن ثم تقتصر هذه الكمية على الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية للموسم (2026 _ 2027). وتشمل مصادر الإرواء التالية: الديمية، والإرواء السطحي التقليدي، والإرواء السطحي تحت منظومة الري الحديثة، والإرواء بواسطة الآبار تحت منظومات الري الحديثة.

كما اعتمد المجلس نموذجًا لتسلم محصول الحنطة بالسعر الذي حدده في قراره (247 لسنة 2026). ويبلغ هذا السعر (700) ألف دينار للطن الواحد لجميع الكميات المنتجة ضمن الخطة المقرة. وينطبق السعر على المساحات الزراعية لغاية (1000 دونم). في المقابل، يسلَّم ما يزيد على ذلك بسعر (500) ألف دينار للطن الواحد. وبناءً على ذلك، تحتسب الكميات المستحقة للتسليم وفق الغلة المحددة في القرار (247 لسنة 2026).

من ناحية أخرى، وافق المجلس على استلام محصول الشعير العلفي المنتج ضمن الخطة الشتوية بدون دعم. وستتسلمه شركة ما بين النهرين العامة للبذور التابعة لوزارة الزراعة، والشركة العراقية لإنتاج البذور (قطاع مختلط)، وفق آلية تضعها الشركتان. كما سمح المجلس لهما بالتصدير خارج العراق. وفي الوقت نفسه، اعتمد دعمًا بنسبة (70%) من سعر بيع بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين. إضافة إلى ذلك، اعتمد دعم المبيدات الزراعية بنسبة (100%) لمحصول الحنطة ضمن الخطة.

السماد والرسوم الكمركية

وفي الشأن نفسه، صوّت المجلس على إيقاف العمل بالفقرة (2) من قراره (573 لسنة 2020). وكانت هذه الفقرة تفرض رسمًا كمركيًا إضافيًا بنسبة (35%) على الطن الواحد من سماد اليوريا المستورد من جميع المناشئ. ويسري الإيقاف من تاريخ صدور القرار ولغاية 28 شباط 2027. علاوة على ذلك، خوّل المجلس وزارة الزراعة بشراء سماد الداب من المعامل المصنّعة مباشرة ودون وسيط.

أجور الطاقة الكهرومائية

أما في قطاع المياه، فقد أقرّ المجلس التوصية الخاصة باستيفاء أجور لتعظيم موارد وزارة الموارد المائية. وبموجبها يصبح استيفاء الطاقة المنتجة في المحطات الكهرومائية، المذكورة في القرار التشريعي (191 لسنة 2001)، (10 دينار لكل كيلو واط/ ساعة) بدلًا من (150 فلس). ثم توزَّع حصيلة هذا الاستيفاء بنسبة (20%) إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة، و(80%) لوزارة الموارد المائية. كما خوّل المجلس الوزارة تقسيم هذه المبالغ لأغراض ديمومة السدود وصيانتها. وأخيرًا، ستنشر الجريدة الرسمية القرار، ويبدأ تنفيذ التعديل من تاريخ النشر.

الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، الذي دخل حيز النفاذ في 14 نيسان 2021. وأحال المشروع إلى مجلس النواب. وفي الوقت نفسه، ثبّت المجلس تحفظ العراق، وهو أن التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها لا يعني بأي حال اعترافًا بـ(الكيان الصهيوني) أو الدخول في أي علاقة معه. واستند التحفظ إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

قرارات تخص أراضي المجمع العلمي

أخيرًا، استثنى المجلس قطعة الأرض التابعة إلى المجمع العلمي العراقي، المثبتة في قراره (24256 لسنة 2024)، من إجراءات المزايدة العلنية. كما سمح بمشاركة أكثر من موظف في شراء قطعة أرض واحدة مناصفة، مع إصدار سند مشترك بذلك. وهكذا استند القرار إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل. وبهذه الخطوة تكتمل قرارات مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء.