اللجنة النيابية تتخلى عن قانون الاقتراض وتركز على إصلاح القطاع المصرفي
كشفت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الأحد، عن قرارها بعدم الحاجة لقانون الاقتراض في الوقت الحالي. وفي الوقت ذاته، أشارت إلى أن هناك خطط لمعالجة المشاكل التي تواجه بعض المؤسسات المالية التي تتعامل بالعملة الأجنبية.
وأوضح رئيس اللجنة أن الإصلاح المصرفي يعد ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. بيّن أن المصارف بنوعيها الخاصة والحكومية لم تقدم الحلول المناسبة للأزمات المالية التي يواجهها الاقتصاد.
لذلك أكد على أن المصارف الأهلية تمتلك قدرات ومؤهلات أفضل نظرًا لما لديها من شراكات وعلاقات تعاونية دولية. من ناحية أخرى، تقدمت البنوك الخاصة بمجموعة من المقترحات الإصلاحية التي ستخضع للنقاش مع البنك المركزي.
أشار رئيس اللجنة إلى أن من بين هذه المقترحات ضرورة أن تحذو المصارف العراقية حذو نظيراتها الخليجية. علاوة على ذلك، يجب أن توفر هذه المصارف القروض والتسهيلات الائتمانية وضمانات الودائع لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية.
كما أشار إلى أن هناك جلسات دورية ستعقد بين اللجنة والمؤسسات المصرفية لمتابعة التطورات. وبخصوص ملف تعامل المصارف بالدولار، اعتبر أن حرمان بعضها من هذا الدور أمر واقعي وضروري.
أرجع رئيس اللجنة السبب إلى أن بعض هذه المصارف ترتبط بجهات سياسية معينة. وشدد على أهمية إبعاد الحسابات السياسية عن القرارات المالية والاقتصادية. إضافة إلى ذلك، أكد على الحاجة الملحة لمنع أي تدخل سياسي في الشؤون المالية.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد معالجات واضحة ونتائج ملموسة خلال الأيام القريبة. وحول موضوع قانون الاقتراض تحديدًا، أوضح أن الحاجة له لم تعد قائمة حاليًا.
بين أن موازنة السنة المقبلة قادمة من الحكومة وستتضمن كافة الأحكام والضمانات اللازمة. وبذلك سيتم إدراج القانون ضمن مسودة الموازنة الجديدة بدلًا من إقراره كقانون منفصل. كما أن الإصلاح المصرفي في المدارس المالية يبقى الأولوية الأساسية للجنة.
