خطوات حكومية لتأمين استقرار أسعار المواد الغذائية

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، التابعة لوزارة التجارة، الخميس، عن إجراءات تهدف إلى استقرار أسعار المواد الغذائية. وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي نقص في مفردات السلة الغذائية. كما أشارت إلى توجيه حكومي بزيادة عدد السلات عند الحاجة.

وقالت مدير عام الشركة، لمى الموسوي، إن وكلاء المواد الغذائية حضروا الخميس إلى مواقع الشركة في بغداد والمحافظات. وجاء حضورهم لتسلّم مواد السلة الخاصة بالمواطنين، وكذلك مواد شبكة الرعاية الاجتماعية. وبينت أن تجهيز جميع الوكلاء سيكتمل خلال 15 يومًا.

وأضافت الموسوي أن الشركة ستكون صمام الأمان وستحضر في كل الأزمات. ومتى استدعى أي ظرف تدخلها، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فستتحرك فورًا. وأوضحت أن تدخلها لن يقتصر على المواد الغذائية الأساسية عند ارتفاع أسعارها، بل سيشمل المواد الأخرى أيضًا.

من ناحية أخرى، نفت الموسوي وجود أي نقص في مواد السلة. فقد انتشرت شائعات عن إلغاء المعجون، وزعم بعضهم إلغاء الطحين. لكنها شددت على أن المواد نفسها بلا أي نقص. وأقرت بأن السلة السابقة شهدت تأخرًا في وصول المعجون، بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة بعد إغلاق مضيق هرمز. ومع ذلك، لم تقتطع الشركة أي كمية من المواطنين، وتصل جميع المواد إليهم مباشرة.

وتابعت أن هذه الوجبة تشمل الرز والمعجون والبقوليات والسكر والزيت للسلة العادية. في المقابل، تضاف إليها مواد الحليب والشاي وطحين الصفر لفئة الرعاية الاجتماعية، مع كميات إضافية من الزيت والسكر.

كذلك أوضحت أن البرنامج الحكومي حدد ثماني سلات. ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، صدر أمس توجيه حكومي بالتنسيق مع وزارة التجارة. ويقضي هذا التوجيه باعتماد عدد أكبر من الوجبات عند الضرورة.

وبينت الموسوي أن التوجيه الذي وصل الشركة يقول: “استعدوا، قد نزيدها إلى 10 سلات، المهم ألا تكون الأسعار ملحوظة”. وأشارت إلى أن بعض التجار المضاربين والجشعين يرفعون الأسعار بشكل ملحوظ. ولا شك أن ذلك سيؤثر في الطبقات الهشة.

أخيرًا، ذكرت أن الحكومة اتخذت، عبر وزارة التجارة، استعدادات استباقية لزيادة عدد سلات هذا العام عند الحاجة. وفي المقابل، لن تحتاج إلى هذه الزيادة إذا استقرت الأسعار.