إطلاق منظومة مراقبة حركة السفن الحديثة في المياه العراقية

شهد يوم الثلاثاء افتتاح مشروع منظومة متقدمة لمراقبة حركة السفن وتنظيم دخولها وخروجها في المياه الإقليمية العراقية. قادت الهيئة البحرية العراقية العليا هذا المشروع الاستراتيجي بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين من الجهات ذات الصلة.

حضر الافتتاح معاون المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق وممثلون عن أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. كما شارك في الحدث قيادات من القوة البحرية وحرس الحدود. يأتي المشروع ضمن جهود متسقة لتطوير أنظمة الرقابة البحرية وتحسين كفاءة إدارة الحركة الملاحية.

أوضح المدير العام للهيئة البحرية العراقية العليا علي عبد اللطيف التميمي أهمية هذا المشروع. قال إن المبادرة تنسجم مع توجيهات وزارة النقل الموجهة نحو تطوير القدرات الفنية والتشغيلية. كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات مراقبة السفن والتحقق من تحركاتها بدقة أعلى. يسهم هذا في تعزيز أمن المياه الإقليمية وتدعيم النشاط البحري والتجاري.

أشار التميمي إلى أن الموقع الجغرافي للعراق على شط العرب والخليج العربي يعطي المشروع أهمية خاصة. أضاف أن موانئ العراق تلعب دوراً محورياً في ربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية. علاوة على ذلك، يسهم تطوير أنظمة مراقبة حركة السفن في تنظيم حركة الملاحة بفعالية أكبر.

تعزز المنظومة الجديدة إجراءات السلامة والأمن في المياه الإقليمية. تحد من المخاطر والأنشطة غير المشروعة بشكل ملحوظ. كما توفر حماية فعالة للمنشآت الحيوية والبيئة البحرية من التهديدات المحتملة.

تدعم المنظومة الإجراءات الرقابية من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختصة. تحسن انسيابية حركة النقل البحري والتجاري بكفاءة عالية. بذلك يرتفع مستوى الأداء البحري ويتعزز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

يعكس المشروع مواكبة العراق للتطورات التقنية والممارسات الدولية في إدارة حركة السفن. يتم تطبيقه وفق القوانين والاتفاقيات والمعايير الدولية المعترف بها، مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.