الزيدي يطلق مبادرات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية وتسديد التزامات المقاولين

أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أمس الأحد حزمة شاملة من المبادرات التمويلية. كان الهدف من هذه المبادرات تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التمويل للمشاريع المختلفة. علاوة على ذلك، أدرجت الحزمة آليات لإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين المتراكمة.

ترأس الزيدي اجتماعاً ضم عدداً من الجهات المالية والمصرفية الرسمية والأهلية. حضر الاجتماع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة المستشارين. بالإضافة إلى ذلك، اشترك فيه المستشارون والمديرون العامون للمصارف الحكومية وممثلو المصارف الأهلية.

وركزت جلسة النقاش على عدة محاور أساسية. ناقش الحضور آليات تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ومن ناحية أخرى، ركزوا على الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات. وبذلك، سعوا إلى توفير التمويل الكافي للمشاريع الجديدة والقائمة.

كما أكد المسؤولون أن هذه الخطوات ستزيد النشاط الاقتصادي. كما أن الحزمة التمويلية ستعزز دور القطاع الخاص. وإضافة إلى ذلك، ستوفر فرص عمل جديدة للقوى العاملة.

وأسفرت الاجتماعات عن قرارات تنفيذية مباشرة. قررت الجهات المختصة توجيه مبادرات البنك المركزي نحو قطاع العقار والإسكان بمبلغ ترليون دينار واحد. في الوقت نفسه، سيحصل المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي على سيولة إضافية.

حيث بلغ المبلغ الإضافي المخصص للمصرفين ترليون دينار على الأقل. ستوجه هذه السيولة نحو تمويل المشاريع الصناعية. وكذلك، ستدعم هذه الأموال النشاط الإنتاجي بصورة مباشرة.

كما تعهدت وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين. خصصت الوزارة مبلغ 500 مليار دينار لهذا الغرض. ولذلك، ستتمتع الشركات والمقاولون بسيولة أفضل. وبذلك، يمكنهم متابعة تنفيذ مشاريعهم دون توقف.

ووافقت الجهات على تسديد جميع مستحقات المزارعين المتأخرة. خصصت الحكومة نفس المبلغ 500 مليار دينار للقطاع الزراعي. وعلاوة على ذلك، هذا التمويل سيدعم النشاط الاقتصادي في الريف والمناطق الزراعية.

كما قررت الحكومة أيضاً تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بشكل كبير. أضافت 500 مليار دينار إضافية إلى رصيد الصندوق الحالي. كان الرصيد الأساسي للصندوق يبلغ ترليون دينار واحد. من ثم، سيمتلك الصندوق موارد أكبر لتمويل المشاريع المستهدفة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في التنفيذ. أكد أن المبادرات التمويلية يجب أن تتحول إلى إجراءات عملية فورية. كما طالب بمتابعة دقيقة للتنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأعلن البنك المركزي العراقي عن استعداده الكامل للتعاون. قال المسؤولون إنهم سيدعمون استقرار العمل المصرفي. وبالمثل، سيوفرون البيئة النقدية والتمويلية اللازمة للنشاط الاقتصادي.

أكد البنك أن جهوده ستتوافق مع السياسة النقدية المعتمدة. كما أن عمله سيخدم التنمية الاقتصادية الشاملة. وأخيراً، سيعمل البنك على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في العراق.