اجتماع الحكومة يقر قرارات استثمارية وتشريعية لتطوير القطاعات الحيوية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين مساء الثلاثاء برئاسة علي فالح الزيدي. استعرضت الجلسة الأوضاع العامة في البلاد وناقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. علاوة على ذلك، اتخذ المجلس قرارات استراتيجية تغطي عدة قطاعات حكومية وخدمات عامة.

السياسات الاقتصادية وحماية الأمن الغذائي

من أجل حماية الأمن الغذائي والصحي، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. وبذلك يسري هذا القرار اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2026. كما يهدف هذا الإجراء إلى تيسير دخول السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

المشروعات السكنية والتطوير العقاري

فيما يتعلق بالقطاع السكني، وافق المجلس على مشروع قانون يتناول تمليك دائرة الإسكان الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية. إضافة إلى ذلك، يأتي هذا القرار ضمن إجراءات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة. لذلك تمت إحالة المشروع إلى مجلس النواب بعد مراجعته من جهات الاختصاص.

التعديلات التشريعية والإصلاحات القانونية

على الصعيد القانوني، أقرّ المجلس مشروع قانون يعدّل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. كذلك تمت إحالة هذا المشروع إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة. وبالتالي يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتطوير الإطار القانوني للبلاد.

الاستثمارات والمشروعات الممولة

بخصوص المشروعات الاستثمارية، أقرّ المجلس توصية بتعديل قرارات سابقة تتعلق بالمشروعات الممولة من خلال القروض والمنح المستمرة. علاوة على ذلك، تشمل هذه المشروعات تلك الممولة بالكامل وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة. كما تتضمن المشروعات المرتبطة بالاتفاقية الإطارية العراقية الصينية والعقود المتعلقة بقانون الدعم الطارئ.

تعزيز القطاع الأمني والداخلي

في إطار تطوير وزارة الداخلية، وافق المجلس على زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية لها في عام 2026. إضافة إلى ذلك، تشمل الزيادة عدداً من المشروعات المخطط لها لتحسين القدرات الأمنية. وبذلك يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بتطوير الأداء الأمني والإداري.

دعم الخدمات الصحية والتمويل المباشر

بخصوص وزارة الصحة، وافق المجلس على احتفاظ الوزارة بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة من تطبيق قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 21 لسنة 2024. لذلك تستخدم هذه الموارد كتمويل مباشر للقطاع الصحي وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادية. وبالتالي تستفيد الخدمات الصحية من موارد إضافية.

قطاع الطاقة وتجهيز الوقود

في الشأن الطاقي، أقرّ المجلس تعديل قراره المتعلق بآلية احتساب أسعار تجهيز الوقود لعقود الطاقة الكهربائية. كما حدد السعر بـ 32 دولاراً إضافة إلى 200 لتر لكل وحدة إنتاج كهربائية. علاوة على ذلك، تناول هذا التعديل العقد المبرم مع الشركات المتخصصة في توليد الكهرباء.

حماية حقوق العاملين والضمان الاجتماعي

فيما يتعلق بحقوق العاملين، وافق المجلس على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في القطاع الصناعي الخاص. إضافة إلى ذلك، شمل هذا القرار دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بنصوص حماية أفضل. وبذلك يضمن هذا الإجراء حقوق العاملين بشكل أكثر شمولاً.

التعليم العالي الأهلي والمؤسسات الجديدة

في قطاع التعليم العالي، اعتمد المجلس منح تراخيص تأسيس للجامعات والكليات الأهلية الجديدة. كما يتم ذلك بموجب أحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016. لذلك يجب على المؤسسات استكمال متطلبات التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودفع الرسوم المقررة.

تطوير الملاحة البحرية والنقل البحري

أما على الصعيد البحري، فوافق المجلس على إصدار نظام خطوط السفن الجديد. علاوة على ذلك، يهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الملاحة وحماية الأنشطة البحرية. وبالتالي يعزز هذا القرار الأطر القانونية المعمول بها في المجال البحري.