مجلس الوزراء يقر قرارات اقتصادية وإدارية في جلسته الأسبوعية
ترأس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء مساءً. خلال هذه الجلسة، ناقش المجلس الأوضاع العامة في البلاد وبحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
اتخذ المجلس عدة قرارات اقتصادية وإدارية مهمة تتعلق بقطاعات حيوية. وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، وافق على استثناء العقود الثانوية للشركات النفطية لتيسير الأنشطة المرتبطة بها. علاوة على ذلك، أقر استثناء شركة المشاريع النفطية من أحكام معينة تسهيلاً لعملياتها.
كما قررت الجلسة تعديل قواعد تحديد كمية التصدير للنفط الأسود الناتج عن التصفية المحلية. ألزم المجلس وزارتي النفط والكهرباء بتقديم تقرير حول نتائج تركيب أجهزة القياس على منافذ التغذية. إضافة إلى ذلك، طالب وزارتي النفط والصناعة بإعداد دراسة شاملة عن احتياجات القطاع الصناعي من النفط الأسود.
في مجال الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس توصيات تخص تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصتها من الخزينة العامة. كذلك تولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي مسؤولية تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن المبالغ المستحقة.
اهتم المجلس أيضاً بالقطاع الصحي. خول وزارة التخطيط صلاحية استثناء شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية من متطلبات الكفاءة المالية. شكل المجلس لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتخطيط لوضع ضوابط خاصة بتجهيز الأدوية والحقنات واللقاحات والأجهزة الطبية. لذلك، استثنى المجلس الشركات والمصانع المتعاقدة مع الشركة العامة لتسويق الأدوية من شروط معينة.
بخصوص السلامة المرورية، أقر المجلس توصية بتوفير آليات تخطيط الطرق. وكلف وزارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة عامة أو توجيه دعوات إلى شركات مصنعة متخصصة على الأقل. يتعين أن تكون المواصفات وفقاً لمعايير الجهاز المركزي للتقييس.
