التحول الرقمي الأمني: استراتيجية جديدة لتعزيز الكفاءة والاستجابة السريعة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد عن إحرازها تقدماً ملحوظاً في مسيرة التطور التكنولوجي. وشملت هذه الخطوات وضع استراتيجية متكاملة لإنشاء منظومة أمنية ذكية تستخدم التقنيات المتقدمة. وتستهدف هذه المنظومة تسريع متابعة المطلوبين وتحسين كفاءة كشف الجرائم.
وأوضح اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة، أن المؤسسة الأمنية حققت نقلة نوعية في مجال الرقمنة. كما أشار إلى انتقال تدريجي من الأساليب التقليدية إلى أنظمة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والربط الإلكتروني وتطبيق آليات العمل الآلي. وكان لهذا التطور انعكاس مباشر على تحسن سرعة الاستجابة ودقة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد ميري أن قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية وأجهزة القيادة والسيطرة قد أسهمت بشكل فاعل في تسريع تبادل المعلومات. وعلاوة على ذلك، دعمت هذه الأنظمة عمليات التحقيق والمراقبة وتحسين كشف الجرائم وتتبع المطلوبين. وفرت كذلك بيانات أكثر دقة وموثوقية أمام صناع القرار الأمني.
وتوسعت المؤسسة في القطاع المروري عبر استخدام أجهزة الرصد بالموجات والكاميرات الرقمية والأنظمة الحديثة. اعتمدت هذه التقنيات في تنظيم تدفق المرور وتوثيق المخالفات. وبالإضافة إلى ذلك، طورت خدمات مرورية عبر الإنترنت. كما أدت هذه الجهود إلى تعزيز الانضباط على الطرقات واختصار عديد من الإجراءات والوقت والتكاليف على المتعاملين.
وشهد قطاع الوثائق المدنية والسفر والتراخيص تطوراً استثنائياً في الرقمنة. كما تحقق ذلك من خلال طرح بطاقة موحدة وجوازات إلكترونية وأنظمة حديثة في مجال التراخيص والخدمات الرقمية. وعزز هذا التطور من دقة المعلومات وسرعة إجراء المعاملات وقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية.
كما تعمل الوزارة على أتمتة مراكز الشرطة وتحسين طرق تسجيل وتتبع القضايا والربط الإلكتروني للبيانات. ويتيح هذا العمل وصولاً أسرع إلى المعلومات ومتابعة أفضل للإجراءات. كما يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى.
وأما بخصوص استخدام كاميرات المراقبة والأنظمة الرقمية في الكشف عن الجرائم وتتبع المطلوبين، أشار ميري إلى أن هذه الأدوات أصبحت عنصراً أساسياً في العمل الأمني. يستمر التوسع المطرد في تطبيقها والاستفادة من إمكانياتها. وخاصة في بغداد ومحافظات الدول والمناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
كما ساهمت هذه التقنيات فعلياً في خفض الوقت المستغرق للوصول إلى مرتكبي الجرائم. وسرعت من عمليات القبض عليهم وتسليمهم. يعكس هذا تطوراً جوهرياً في إمكانية الأجهزة الأمنية على التصرف السريع والفعال.
كما أوضح ميري أن التقنيات الحديثة لا تحل محل الجهد البشري والعمل الاستخباري. إنما قيمتها الحقيقية تكمن في اندماجها مع العمليات الميدانية والخبرة الأمنية والتحليل الاستخباري. ويسعى القطاع الأمني إلى تعزيز هذا التكامل بين الإنسان والآلة بصورة مستمرة.
وأما فيما يتعلق باستخدام أنظمة التعلم الآلي وقراءة البيانات، أكد ميري أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمواكبة الابتكارات العالمية في حقول التعلم الآلي وتحليل المعلومات. في الوقت نفسه، تضمن عدم الخروج عن الأطر القانونية والشروط التي تحمي سرية المواطنين وحقوقهم الأساسية.
تسعى الوزارة من خلال خطتها المستقبلية إلى إنشاء منظومة أمنية ذكية ومتكاملة تستفيد من المعلومات والتقنيات في حماية المجتمع. تهدف إلى تسريع اكتشاف الجرائم وتطوير الخدمات المقدمة وتحسين جودة الأداء الأمني. الهدف النهائي هو تعزيز أمان المواطن وبناء ثقته بالمؤسسة الأمنية.
