أبرز قرارات مجلس الوزراء العراقي في جلسته العشرين

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية العشرين مساء أمس السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وخلال الجلسة، صوّت المجلس على استثناء وزارة التربية من أساليب التعاقد المعتادة. كذلك جاء هذا الاستثناء لتهيئة متطلبات الامتحانات العامة والمدرسية. علاوة على ذلك، وافق المجلس على فتح باب الترشيح لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي ترأس الجلسة. وناقش المجتمعون خلالها التطورات العامة في البلاد. علاوة على ذلك، بحثوا عددًا من الملفات المهمة. كما استعرضوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وبذلك اتخذوا القرارات اللازمة بشأنها.

واحتفاءً بأيام السيادة لجمهورية العراق، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة. لذلك يبدأ التعطيل من يوم الأربعاء المصادف 30 أيلول. كذلك يستمر حتى يوم السبت 3 تشرين الأول المقبل. وبذلك يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 تشرين الأول.

أما بخصوص وزارة التربية، فقد جاء الاستثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة السادسة. كذلك تتعلق هذه المادة بتعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025). إضافة إلى ذلك، حدد المجلس هذا الاستثناء لمرة واحدة فقط.

وفي شأن آخر، خوّل المجلس أمين بغداد أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع مع البنك الدولي. كذلك يتعلق ذلك بمنحة إعداد مشروع الخدمات المتكاملة والأنهار الصحية. علاوة على ذلك، طلب المجلس من وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة. ثم ترفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

كذلك استثنى المجلس شاغلي المحال المشيدة على العقار المرقم (4 صاري كهية / سوق الذهب / محافظة كركوك). كما يشمل القرار إبرام عقود إيجار جديدة معهم. من ناحية أخرى، أبقى المجلس شرط الإعلان وإجراءات المزايدة العلنية على حالهما. واستند هذا القرار إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل.

إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل الفقرة الخامسة من قراره رقم (23150 لسنة 2023). كذلك تخص هذه الفقرة استملاك هيأة المنافذ الحدودية للأراضي المشيدة عليها المنافذ البرية وفقًا للقانون ومن دون بدل. كما نقل المجلس ملكية إحدى قطع الأراضي في محافظة نينوى من وزارة الداخلية إلى الهيأة دون بدل. وبذلك يمضي في تأهيل المنافذ الحدودية وتطويرها في المحافظة، وفقًا لضوابط إدراج المشروعات.

وضمن إجراءات تطوير القطاع الصحي، صوّت المجلس على زيادة مقدار الاحتياط لمشروع تأهيل مستشفى ابن سينا في بغداد. وفي الوقت نفسه، خفّض الكلفة الكلية للمشروع.

وعلى الصعيد المالي، صوّت المجلس على قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بإصدار قرار جديد. كذلك يقضي القرار بتعديل المبالغ المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية، بحسب توصية لجنة الأمر الديواني رقم (87 لسنة 2025). علاوة على ذلك، وافق على تعديل القرار المرقم (230145 ق) لسنة 2023. كما يتضمن التعديل إضافة عبارة (لا تزيد) أمام كل مبلغ غرامة مذكورة فيه، مع تعديل مبلغ الغرامات.

وأخيرًا، وافق المجلس على إعلان فتح باب الترشيح لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه للدورة الثانية. كذلك يجري الإعلان في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كافة، بدءًا من 15 تشرين الأول 2026. من ناحية أخرى، ستحدد اللجنة الموقع لاحقًا. كما حدد المجلس مدة لا تزيد على شهر عمل لاستقبال الطلبات، تُحسب من تاريخ الإعلان. إضافة إلى ذلك، استند هذا القرار إلى أحكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4 لسنة 2009) المعدل. وبذلك ألّف لجنة مختصة بتسلم طلبات الترشيح، وفق ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (24160 لسنة 2024).