46 جهة حكومية تودّع البريد الورقي داخل خطة التحول الرقمي
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن إنهاء تداول البريد الورقي مع 46 جهة حكومية. كما شددت على المضي قدماً في اعتماد المراسلات الإلكترونية بين مؤسسات الدولة.
وبيّن المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، أن العمل مستمر على تطبيق خطة الإشراف على وقف المخاطبات الورقية الرسمية. لذلك يحل البريد الإلكتروني مكانها، تماشياً مع توجهات الحكومة وبرنامجها لتحديث الأداء الإداري.
وأفاد مجيد بأن مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة أوقفا التبادل الورقي مع 46 جهة حكومية. كذلك حسمت بقية الوزارات وجهات عدة غير مرتبطة بوزارة هذا الملف وأنهت التعامل بالورق.
ولفت إلى أن الهدف الأول يتمثل في تسريع انتقال المخاطبات بين المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك، تقلص الخطة الوقت والجهد والكلف وتزيح الإجراءات الروتينية من الطريق.
وأضاف أن النظام الجديد يرفع دقة توثيق المراسلات وأرشفتها. كما يمنح متابعة الإجراءات سهولة أكبر، وبذلك تتحسن سرعة إنجاز المعاملات وترتفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح المتحدث أن مهمة الأمانة العامة تتركز في الإشراف والمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية. وبذلك تؤمّن تنفيذ التحول وتعالج ما يعترضه من معوقات.
ونبّه في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بالقنوات الإلكترونية الرسمية وضوابط أمن المعلومات وسلامة الوثائق. أخيراً، اعتبر خطة التحول الرقمي طريقاً أساسياً لتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز الشفافية، وبناء بيئة عمل أكفأ واستجابة لحاجات المواطنين.
