ميسان تخطط لتوزيع 30 ألف قطعة أرض ضمن مبادرة المليون وحدة السكنية

كشف رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير اليوم الخميس عن قرب المباشرة بتوزيع 30 ألف قطعة أرض للفئات المحرومة من السكن. يأتي هذا ضمن مشروع المليون قطعة سكنية الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء. علاوة على ذلك، تمثل المبادرة خطوة تاريخية لحل أزمة السكن المزمنة.

وأوضح دعير أن محافظة ميسان كانت من بين المحافظات الأولى التي أبدت جاهزيتها. لذلك استطاعت تخصيص نحو 30 ألف قطعة سكنية ضمن المشروع الكبير. بالإضافة إلى ذلك، ستنطلق عملية التوزيع قريباً عقب استكمال التصاميم الخاصة بالبنى التحتية. من ناحية أخرى، ستتولى الشركات المتبرعة مهمة إنجاز هذه التصاميم المهمة.

وبيّن دعير إن الحصة المقررة للمحافظة بلغت 30 ألف قطعة سكنية موزعة بالتساوي. تحصل مركز المحافظة على 15 ألف قطعة بينما تحصل الأقضية والنواحي على 15 ألف أخرى. وبذلك يضمن التوزيع عدالة بين المناطق المختلفة. إضافة إلى ذلك، ستُخصص هذه القطع حصراً للفئات التي لا تملك سكناً.

وأضاف أن الأولوية ستكون للمواطنين المحرومين من السكن وخاصة القاطنين في العشوائيات. علاوة على ذلك، ستشمل الأولويات الأرامل والمطلقات والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. لذلك تُعطى الفئات الأكثر احتياجاً الأولوية في الاستحقاق. كما سيكون التقديم على المبادرة عبر نافذة إلكترونية.

وأشار دعير إلى أن المحافظة تعمل بالتوازي على استكمال إجراءات التخصيص والتوزيع. من ناحية أخرى، يضم التصميم الأساس للمحافظة أكثر من 120 ألف دونم مخصصة للأغراض السكنية. بالتالي تملك ميسان موارد ضخمة لحل الأزمة. إضافة إلى ذلك، تعكس هذه الأرقام الالتزام الحقيقي بمعالجة المشكلة.

وأوضح دعير أن ميسان لم تشهد أي توسعة لتصميمها الأساس منذ عام 2009 حتى 2024. لذلك تسبب هذا بالاعتماد المستمر على الأراضي الزراعية وتفتيتها. علاوة على ذلك، أدى الإهمال إلى تفاقم أزمة السكن بشكل كبير. من ناحية أخرى، أخذت الحكومة المحلية على عاتقها حسم هذا الملف الحساس.

وأشار إلى أن الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي ملتزمة بمعالجة أزمة السكن بشكل جذري. بالتالي ستعمل على تحقيق هذا الهدف خلال الدورة الحالية. إضافة إلى ذلك، تسعى إلى إنهاء الاكتظاظ في مركز المدينة. كما تهدف إلى ضمان حصول كل مستحق على سكن لائق.

وحول توزيع الأراضي بين المستحقين، بيّن دعير أن معاملاتهم مودعة لدى البلدية. لذلك ستجري المفاضلة بينهم وفق نظام النقاط وبأعلى درجات الشفافية. علاوة على ذلك، نفى وجود أي مجال للمحسوبية أو الاستثناءات. من ناحية أخرى، تضمن هذه الإجراءات حصول الأكثر احتياجاً على فرصتهم.

وشدد دعير على أن المحافظ يشرف ميدانياً على هذا الملف المهم والحساس. كما يمارس مجلس المحافظة دوره الرقابي على الجهاز التنفيذي. بالتالي يوجد ضمان إداري قوي لنجاح المشروع. إضافة إلى ذلك، طمأن أبناء ميسان بأن الإجراءات ستتسم بالنزاهة والعدالة الكاملة. لذلك يمكن الاطمئنان إلى حسن تنفيذ المبادرة.