رئيس الوزراء يعلن استراتيجية لبناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد
أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة. وتتمثل هذه الاستراتيجية في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد. علاوة على ذلك، لفت إلى التركة الثقيلة من الملفات والتحديات التي ورثتها الحكومة، والتي تسعى لمعالجتها وفق رؤية واضحة.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد استضاف الزيدي رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية. وجرى ذلك بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي. لذلك خُصصت الاستضافة لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية. كما ناقشوا التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي. كما أشار إلى التركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة من الملفات والتحديات. وتتعامل الحكومة مع هذه الملفات وفق رؤية واضحة. وكشف أنها بدأت، لأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء. وتمثل هذه الموازنة خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي. وتهدف إلى ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج. كما تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المال العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي. ودعا النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه. وأكد في هذا السياق أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين.
وأوضح الزيدي أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة. وتشمل هذه الاستراتيجية بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد. كما تشمل مؤسسات أمنية دستورية. ولفت إلى وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق. كذلك أشار إلى استعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديًا. وأكد في الوقت نفسه العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات. كما تسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية. وسيعزز هذا الجدول التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدعم المطلق للحكومة. كما طرح أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة. وتهدف هذه القوانين إلى تفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. كما تهدف إلى دعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. وشددوا على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية. وأكدوا أهمية الاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة. وبذلك يسهم هذا كله في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل.
