القضاء على الأمية في العراق يستلزم ثلاثة متطلبات أساسية بحسب وزارة التربية

أعلن الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، اليوم الجمعة، أن القضاء على الأمية في العراق بشكل كامل يحتاج إلى خطوات استراتيجية واضحة. وأشار الجهاز، في الوقت نفسه، إلى أن هذا الهدف يرتكز على ثلاثة متطلبات أساسية لا يمكن تجاوزها. كما كشف عن أعداد الدارسين والمستفيدين من مراكز محو الأمية للعام الدراسي الجاري.

وذكر الدكتور وسام ناهض عبود، مدير عام الشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي بوزارة التربية، إن الجهاز يبذل جهودًا واسعة عبر أقسامه المنتشرة في جميع المحافظات. وأضاف أن هذه الجهود أثمرت نجاحًا ملموسًا في محو أمية عدد كبير من موظفي الدولة في مختلف الوزارات، إضافة إلى شرائح واسعة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وأوضح عبود أن الوصول إلى هدف عراق خال من الأمية، والقضاء عليها نهائيًا، يستدعي اتخاذ عدة إجراءات رئيسة. ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات دعم الجهاز التنفيذي من قبل جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء. علاوة على ذلك، دعا إلى الإسراع في تعديل قانون محو الأمية، المعروض حاليًا على مجلس الدولة للمناقشة. إضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة إطلاق حملة وطنية كبرى لمحو الأمية تشمل عموم البلاد.

ولفت عبود إلى أن الجهاز التنفيذي لم يحصل على أي تخصيصات مالية مرتبطة بمحو الأمية منذ عام 2014 وحتى الآن. وشدد، في هذا الصدد، على أهمية توفير الدعم المالي اللازم لضمان استمرار الخطط الحالية والتوسع في المراكز المستهدفة مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالعام الدراسي 2025-2026، بيّن مدير عام الشؤون الفنية أن إجمالي عدد الدارسين بلغ 58,438 دارسًا. كما أوضح أن عدد دارسي مرحلة التكميل ضمن الدفعة 14 بلغ 14,129 دارسًا، في حين بلغ عدد دارسي الصف السادس من الدفعة نفسها 15,453 دارسًا.

وبذلك، تتضح ملامح الجهود الحالية لمواجهة تحدي الأمية في العراق، رغم غياب الدعم المالي المخصص لهذا الملف منذ سنوات طويلة.