الشركة العامة للنقل البري تبدأ المرحلة الثانية من تطوير المنافذ الحدودية
كشف المدير عام الشركة العامة للنقل البري، مرتضى الشحماني، اليوم الخميس، بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية.
وأوضح الشحماني، في بيان له، أن هذه المرحلة انطلقت بالتعاون مع دول الجوار. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مضاعفة الإيرادات غير النفطية. كما يهدف، في الوقت نفسه، إلى تعزيز الحوكمة والأتمتة في العمل الحدودي.
وأضاف أن الشركة تمارس نشاطها وفق قانون النقل رقم 8 لسنة 1983 وقانون الشركات رقم 22. وبناءً على ذلك، أكملت الشركة أعمال تطوير ساحتي التبادل التجاري في عرعر والشلامجة.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الأعمال حالياً في ساحات زرباطية والشيب والمنذرية وربيعة. وتسعى الشركة، من خلال هذه الجهود، إلى استكمال تطوير جميع ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية. وبذلك، ستظهر هذه المنافذ بحلة جديدة ونموذج موحد.
وتابع الشحماني أن الشركة وضعت آلية متكاملة للأتمتة والربط الإلكتروني بين ساحات التبادل التجاري ومقرها العام في بغداد. لذلك، أصبح بإمكان الشركة متابعة مختلف مفاصل العمل في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.
وأشار إلى أن منظومة الأتمتة تعتمد على كاميرات مباشرة. وتتيح هذه الكاميرات لموظفي المقر متابعة سير العمل والاطلاع على أداء الموظفين الحكوميين في المكاتب الحدودية. إضافة إلى ذلك، شملت المنظومة أتمتة الإجراءات المالية والإلكترونية كافة.
