الحسني يستعرض نسب إنجاز مشروع طريق التنمية وملفات النقل الاستراتيجية أمام النواب

استعرض وزير النقل وهب الحسني، يوم الثلاثاء، تطورات ثمانية ملفات استراتيجية أمام لجنة النقل والاتصالات النيابية. وأكد الوزير أن نسبة إنجاز مخططات سكك الحديد الخاصة بمشروع طريق التنمية بلغت نحو 95%. كما بيّن أن نسبة إنجاز مشروع النفق المغمور وصلت إلى نحو 86%، فيما تقدمت الأعمال في خمسة أرصفة إلى مراحل متقدمة.

وحضر الحسني اجتماع اللجنة بهدف اطلاعها على خطة عمل الوزارة وتشكيلاتها. كذلك ناقش الاجتماع أبرز المشاريع الاستراتيجية ونسب إنجازها، بحضور عدد من مديري دوائر الوزارة وتشكيلاتها.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح التعديل الأول لقانون النقل رقم (80) لسنة 1983. وتأتي أهمية هذا التعديل من ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لقطاع النقل بما يواكب التطورات الحالية. علاوة على ذلك، يمنح التعديل الوزارة وتشكيلاتها الأطر القانونية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة أعلى. وناقش الحضور أيضًا عددًا من المقترحات التشريعية التي تعالج بعض الإشكالات الإدارية والمالية، وتدعم عمل الشركات التابعة للوزارة.

وثمّن الوزير خلال الاجتماع اهتمام اللجنة بعمل الوزارة، وحرصها على دعم القطاعات التابعة لها. وأكد أهمية استدامة التنسيق والتواصل بين الجانبين. كما عرض الحسني نسب الإنجاز في عدد من مشاريع الوزارة، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية.

وبيّن الوزير أن المشروع لا يزال في مرحلة إنجاز المخططات الأساسية. وبلغت نسبة إنجاز مخططات السكك الحديد نحو 95%، في حين وصلت نسبة الإنجاز في مخططات الطرق البرية إلى نحو 85%. وأشار إلى أن طول مشروع طريق التنمية يبلغ نحو 1200 كيلومتر.

أما بخصوص ميناء الفاو الكبير، فأوضح الحسني أن العمل فيه وصل إلى مراحل متقدمة. وبلغت نسبة إنجاز مشروع النفق المغمور نحو 86%، فيما تقدمت الأعمال في خمسة أرصفة بشكل ملحوظ. وأكد استمرار الوزارة في متابعة المشروع، ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر في سير العمل.

كذلك تطرق الاجتماع إلى المذكرة الموقعة مع الجانب التركي بشأن مشروع طريق التنمية. وأوضح الحسني أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم تمهد لإبرام اتفاقيات تعاون وتعاقدات مستقبلية. وأشار إلى أن توقيع المذكرة لا يترتب عليه حاليًا أي التزامات قانونية أو مالية.

وفي ملف الخطوط الجوية، أوضح الحسني أن قرار سحب يد المدير العام السابق واثنين من معاونيه استند إلى توصيات لجنة تحقيقية. وأكد أن الإجراءات اللاحقة اتبعت السياقات القانونية والإدارية المعتمدة. كما شدد على أن جميع القرارات استندت إلى دراسة ومتابعة ميدانية، وتشخيص دقيق لمكامن الخلل.

وفي قطاع سكك الحديد، بيّن الحسني أن الوزارة تعالج الملاحظات المسجلة، وتعمل على الارتقاء بواقع الشركة. إضافة إلى ذلك، تتابع الوزارة مشروع تأهيل خط سكة حديد بغداد- الموصل- ربيعة باتجاه الحدود السورية.

وأكد الحسني توجه الوزارة نحو تطوير منظومة النقل البري، وأتمتة الخدمات، وإدخال وسائل نقل حديثة تحسّن الخدمة المقدمة للمواطن. وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل الجماعي.

وفي ملف تعزيز الملاكات الاختصاصية، أشار الحسني إلى وجود تنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي بهذا الشأن. كما ناقش الحضور آليات رفد تشكيلات الوزارة بالكوادر اللازمة وفق الضوابط المعتمدة.

وفي قطاع النقل البحري، عرض مديرو التشكيلات المختصة واقع الأسطول البحري وإمكاناته. وأكدوا استعداد الأسطول لتعزيز دوره في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية. كما ناقشوا عددًا من الملفات المتعلقة بالنقل البحري مع دول العالم عبر الاتفاقيات البحرية الدولية.

في المقابل، أكد أعضاء مجلس النواب المشاركون في الاجتماع أهمية دعم وزارة النقل في تنفيذ خططها. وشددوا على ضرورة تطوير التشريعات بما ينسجم مع المتغيرات الحديثة في قطاع النقل. وأخيرًا، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تعقد اجتماعات دورية أسبوعية، لمتابعة الملفات التشريعية وإنضاج القوانين والمقترحات التي تخدم قطاع النقل.