وزير الاتصالات يكشف عن إجراءات لمكافحة بيع الإنترنت غير الشرعي
كشف وزير الاتصالات، مصطفى سند، يوم الاثنين، عن إجراءات جديدة للحد من شركات بيع الإنترنت غير الشرعي.
وأوضح سند، في تصريح خاص، أن أكثر من شركة تمارس فساداً واضحاً في هذا المجال. وبحسب قوله، تبيع هذه الشركات الإنترنت خارج الضوابط المعتمدة. كما تلجأ إلى دمج خدمات الإنترنت وإعادة بيعها بطرق غير قانونية. وأضاف الوزير أن عمليات شراء الإنترنت بصورة غير شرعية شائعة أيضاً. علاوة على ذلك، كشفت التحقيقات عن وجود فواتير غير شرعية ضمن هذه العمليات.
وبيّن سند أن قاضي تحقيق الكرخ أبلغ الوزارة بضرورة تقدير قيمة المخالفات. وبناءً على ذلك، شكلت الوزارة لجنة مختصة لحساب هذه القيمة. وبيّن الوزير أن القيمة المقدرة تصل إلى مليارات الدنانير. ومع ذلك، أكد عدم إمكانية معرفة القيمة الحقيقية الدقيقة حتى اكتمال التحقيق.
وأشار سند إلى وجود شركات كثيرة متورطة في هذه المخالفات. لكنه أوضح أن الجهات المختصة ضبطت حتى الآن شركتين فقط. وتقوم هاتان الشركتان بدمج خدمات الإنترنت وبيعها وشرائها بصورة غير شرعية. إضافة إلى ذلك، عثرت التحقيقات على فواتير مزورة لدى هاتين الشركتين.
