وزارة الإعمار تعلن ضوابط سكنية جديدة لمواجهة الأزمة العمرانية

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن ضوابط جديدة للإسكان الحضري. وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات السكنية المتنامية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن زيادة التجاوزات على الأراضي الزراعية جاءت بسبب ارتفاع أسعار العقارات. ونتيجة لذلك، عجز المواطنون عن شراء وحدات سكنية، وفضلوا التجاوز لقلة تكاليفها. وبذلك نشأت العشوائيات، وتصاعد الضغط على خدمات البنى التحتية.

وأشار الصفار إلى أن مسح تثبيت العشوائيات لعام 2023 أظهر أن أكثر من ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في نحو 4000 تجمع عشوائي. ومن بينها أكثر من 1000 تجمع في بغداد وحدها، وتعاني هذه المناطق من الاكتظاظ وظروف معيشية صعبة. وأعد هذه المسح وزارة التخطيط.

كما أوضح أن تطوير المناطق العشوائية يمثل ملفًا معقدًا، يتطلب جهدًا حكوميًا متكاملاً. وشرعت الحكومة في معالجة هذا الملف عبر القرار رقم 320 لسنة 2022، الخاص بالتجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025، المتعلق بالتجاوزات على المؤسسات البلدية.

من ناحية أخرى، دخل الجهد الخدمي والهندسي إلى عدة مناطق نشأت بصورة غير نظامية. ويهدف هذا الجهد إلى إيصال الخدمات الأساسية، كونها أصبحت مناطق سكنية كواقع حال.

وتابع الصفار أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط تنظيمية للإسكان الحضري. وبذلك تستهدف مواجهة التحديات السكانية والعمرانية والاقتصادية المتصاعدة، عبر مديرية التخطيط العمراني ودائرة الإسكان ودائرة المباني.

ولفت إلى أن ذلك يعتمد على مجموعة من القوانين والمعايير والأدلة الاسترشادية. وتضمن هذه الأدلة الاستخدام الأمثل للأراضي، لتوفير السكن الملائم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة للمواطن.