كاميرات حرارية ورادارات ذكية لبغداد الذكي: 50 تقاطعاً تحت المراقبة الآلية
كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن تجهيز 50 تقاطعاً بالكاميرات الحرارية والرادارات، ضمن المرحلة الأولى لمشروع بغداد الذكي.
وأوضح مدير المرور العامة الفريق عدي سمير، أن المديرية تنفذ خطة للانتقال نحو الإدارة الذكية، من خلال الاعتماد على نظام مرور حديث يقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذلك، ستعمل هذه الأنظمة على إدارة التقاطعات والساحات تلقائياً، عبر مستشعرات تقيس كفاءة الشوارع وتتحكم بفتح الإشارات الضوئية وفق حجم الزخم. علاوة على ذلك، يتيح النظام الربط الذكي بين التقاطعات المتتالية لتحقيق انسيابية أفضل لحركة السير.
وبين سمير أن مشروع تقاطعات بغداد يشمل تجهيز 139 تقاطعاً بكاميرات ورادارات ذكية، بواقع أربع كاميرات وأربعة رادارات لكل تقاطع. كما أفاد بأن المرحلة الأولى أُنجزت بالكامل، وشملت تجهيز 50 تقاطعاً ونصب 20 راداراً.
وأشار إلى أن المديرية تعاقدت على نشر رادارات وكاميرات ذكية تعمل بزاوية 360 درجة على الطرق الخارجية. من ناحية أخرى، يهدف هذا الإجراء إلى رصد المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير والحد من الحوادث.
وأوضح أن التوسع في استخدام الأنظمة الذكية سيسهم في تقليل أعداد رجال المرور الميدانيين في التقاطعات والساحات. في المقابل، سيبقى دورهم قائماً في الإشراف والمتابعة، مع توجيه جزء من الملاكات إلى المهام الإدارية والتنظيمية الأخرى.
وأكد أهمية التكامل بين مديرية المرور والدوائر الخدمية، ومنها أمانة بغداد والبلديات ودائرة الطرق والجسور. إذ يسهم هذا التعاون في إنجاح مشاريع تطوير البنى التحتية وتحسين انسيابية الحركة والمظهر الحضري للمدن. ولفت إلى أن المرور تحمل في كثير من الأحيان مسؤولية ملفات لا تدخل ضمن اختصاصها المباشر.
وبين أن رجال المرور يواصلون أداء واجباتهم على مدار 24 ساعة، بخلاف ما كان معمولاً به قبل عام 2003. فكان الدوام الميداني الأساسي حينها ينتهي عند الساعة العاشرة مساءً. وشدد على أن الكاميرات الذكية أسهمت في الحد من مخالفات السرعة والسير بعكس الاتجاه وتجاوز الإشارات الضوئية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليل الحوادث المرورية.
وأشار سمير إلى أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يمثل السبب الأكبر لمعظم الحوادث المرورية. وأكد أن سلامة مستخدمي الطريق تتطلب الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، رغم اعتراض بعض السائقين على المحاسبة بشأن هذه المخالفة بحجة الحرية الشخصية.
