الحكومة تنقل اختصاص التدقيق المسبق للعقود إلى ديوان الرقابة المالية

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الخميس، نقل اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وبذلك سيشمل التقشف العقود الاستراتيجية والعاجلة وتلك التي تتجاوز قيمتها مليار دينار خلال 10 أيام عمل. كما أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي، أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الجلسة الثالثة عشرة. وخلالها ناقش المجلس تطورات الأوضاع والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف البيان أن المجلس صوّت على إلغاء الأمر الديواني رقم 54 لسنة 2026. كما أنهى عمل اللجنة المشكلة بموجبه. وأصبح ديوان الرقابة المالية الاتحادي الجهة المختصة بالتدقيق المسبق للعقود الحكومية.

كما سيتولى الديوان ممارسة هذا الاختصاص عبر هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والمحافظات. ويأتي ذلك وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز. واعتمد المجلس دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية.

كما قرر المجلس اعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية. حيث يبدأ هذا التنسيق من مرحلة إعداد وثائق العقد. ومن ناحية أخرى يهدف ذلك إلى معالجة الملحوظات قبل استكمال إجراءات الإحالة.

كما سيقوم ديوان الرقابة المالية بتصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها. وسيراعي مخاطرها ودرجة استعجالها. وإضافةً إلى ذلك سيحدد الديوان مددًا ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة.

كما حدد البيان مدة التدقيق للعقود الاستراتيجية والعاجلة بتلك التي تتجاوز مليار دينار. حيث ستكون المدة بحد أقصى 10 أيام عمل. وفي المقابل، سيستمر الديوان بممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق وفق التشريعات النافذة.

ومن جانب آخر، أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025. وسيستمر المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وأما في قطاع الطاقة أقر المجلس إعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب. كما سيتم ذلك باستخدام أسلوب المناقصة العامة للشركات كافة. ويهدف هذا إلى ضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة.

كما وافق المجلس على استثناء سعر زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء. وسيستمر اعتماد السعر السابق البالغ 150 دينارًا للتر. حيث ستمر هذه القيمة لمدة شهرين بدءًا من الأول من تموز 2026.

كما بهدف سد حاجة محطات الكهرباء، أقر المجلس استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية. وسيستمر هذا الإجراء حتى انتهاء الظروف البحرية الخاصة في منطقة الخليج. وفي النهاية سيستأنف دخول الناقلات عبر مضيق هرمز لاحقًا.