مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات شاملة في ملفات الكهرباء والنفط والتعليم ومكافحة الفساد

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء. وقد ناقش المجلس خلالها تطورات الأوضاع في البلاد. كما استعرض الملفات المدرجة على جدول الأعمال. علاوة على ذلك، أصدر المجلس توجيهات وقرارات عديدة شملت قطاعات الكهرباء والنفط والتعليم ومكافحة الفساد.

تنظيم العمالة الأجنبية

في البداية، وجه الزيدي وزارة الداخلية والهيأة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف هذا التوجيه إلى استكمال إجراءات إصدار إجازة العمل وفق القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرة الدخول للعمالة الأجنبية.

إلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء إغلاق مكتب العمل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار. وكان هذا المكتب يتولى مسؤولية إكمال إجراءات إصدار إجازة العمل. وجاء الإغلاق لانتفاء الحاجة إليه، لا سيما بعد أتمتة إجراءات منح سمات الدخول إلكترونياً.

جهود مكافحة الفساد

ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد، أقر المجلس توصيات تقويم أداء الوزارات والجهات والمحافظات. وتشمل التوصيات إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال 60 يوماً. كما تشمل زيادة متابعة الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة مع المحاكم المختصة.

وأكدت التوصيات أيضاً متابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها إلى الجهات الحكومية بموجب قرارات المحاكم. فضلاً عن ذلك، تتضمن معالجة الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية. وقد ألزمت التوصيات المؤسسات الحكومية بوضع أدلة استرشادية واعتماد برامج محددة لتطوير الأداء في مكافحة الفساد.

ترشيد الإنفاق الحكومي

لتعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري وترشيد الإنفاق العام، قرر المجلس منع استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط جديد للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية. وذلك بعد المصادقة على إدراجها من وزارة التخطيط. وفي هذا السياق، تلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع وفق نطاق العمل والكلف والأهداف المصادق عليها.

من ناحية أخرى، تُعد أي أعمال غير مدرجة ضمن دراسة المشروع الأساسية مشروعاً مستقلاً. ويخضع هذا المشروع لإجراءات الإدراج والتقييم والمفاضلة وفق التشريعات النافذة. مع ذلك، يُستثنى من ذلك ما تفرضه متطلبات السلامة العامة أو المتطلبات الفنية الطارئة.

تطوير قطاع الكهرباء

في ملف الكهرباء، خول المجلس وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق. ويهدف ذلك إلى تطوير القطاع بالتعاون مع شركة (GE) الأميركية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة.

المشروعات النفطية الستراتيجية

فيما يخص القطاع النفطي، وافق المجلس على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط وشركة (شيفرون) الأميركية. وتتضمن هذه الاتفاقية دفعة مقدمة واتفاقية تأمين النفط الخام ورسالة ضمان لتحقيق الزيادة في الإنتاج.

كما أقر المجلس اتفاقية مبادئ مع ائتلاف الشركات المكون من شركة (Capital TI) الأميركية وشركة (UCC) القطرية وشركة (شيفرون) الأميركية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى المضي بالمشروعات الستراتيجية التالية:

• مشروع أنبوب التصدير الستراتيجي (بصرة – حديثة – كركوك – جيهان)
• مشروع أنبوب التصدير (بصرة – حديثة – بانياس)

وبهدف تعزيز مرونة تصدير النفط، وافق المجلس على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام (بصرة – حديثة). وبناءً عليه، تم تمكين شركة نفط البصرة للتعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية.

الاتفاقية العراقية الصينية

في خطوة أخرى، صوّت المجلس على إضافة 25 ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية. وسيُفتح حساب مخصص لهذه الكمية لضمان سداد الالتزامات المالية. والهدف من ذلك هو الحفاظ على الموقف الائتماني للعراق واستمرار تمويل المشروعات.

طباعة الكتب المدرسية

أما في القطاع التربوي، فوافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية. وستتعاقد الوزارة مع شركات محلية وأجنبية رصينة بالتنسيق مع وزارة المالية. علاوة على ذلك، كُلفت شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية بالمهمة. وتم منحها صلاحية التعاقد مع المطابع الحكومية والأهلية لما تبقى من العناوين.

دعم التسجيل العقاري

في ختام الجلسة، وافق المجلس على إعارة 1760 جهازاً لوحياً (تابلت) من وزارة التخطيط إلى دائرة التسجيل العقاري العامة. وكانت هذه الأجهزة قد استُخدمت في التعداد العام للسكان والمساكن. وستُستخدم الآن في إدخال البيانات الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات لمالكي العقارات.