خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% خلال عشر سنوات
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن وضع خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% خلال عشر سنوات. كما أشار إلى أن الحكومة ماضية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى 54% من الناتج المحلي.
وذكر صالح بأن السياسة المالية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويتم ذلك عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص. وأضاف أن السياسة المالية أمامها مسار تخطيطي محوري تتقدمه أولويات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وستواصل الحكومة تنفيذ أدواتها عبر الموازنة العامة الاتحادية من خلال إعادة هيكلة النفقات والإيرادات العامة.
كما أوضح صالح أن المسار المالي يستهدف هدفين رئيسيين خلال السنوات العشر المقبلة. والأول هو تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 46% من إجمالي الإيرادات العامة. ويُقارن ذلك بما لا يتجاوز 10% أو أقل في الوقت الراهن. وأما الهدف الثاني فهو رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلى 54%.
كما بيّن المستشار أن الخطة المالية تنطلق من قناعة راسخة. فتنويع الإيرادات العامة وتقليل الأعباء التي يفرضها الاقتصاد الريعي الأحادي يسيران جنبًا إلى جنب مع زيادة مساهمة القطاع الخاص. والسبب هو أن اتساع مساهمة القطاع الخاص يعزز تنوع الاقتصاد الوطني.
ومن ناحية أخرى، أشار صالح إلى أن مبادئ التخطيط المالي لمستقبل العراق تستند إلى تعزيز القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص بصورة تدريجية. وبذلك يدعم تنويع هيكل الناتج المحلي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن تنشيط القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمار يمثلان ركائز أساسية. كما أن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر في التنمية المحلية يخلق فرص عمل مستدامة. ويهدف ذلك إلى خفض البطالة إلى خانة واحدة وصولاً إلى نحو 3% من إجمالي قوة العمل. وذلك بدلاً من مستواها الحالي البالغ 13%.
وفي الختام، شدد صالح على أن الفلسفة الاقتصادية للتنمية المستدامة في العراق تقوم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والسوق. ويضمن ذلك تكامل الدورين العام والخاص في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
