اللجنة المالية النيابية تناقش تعديل تشريعات الأراضي الزراعية ودعم بيئة الاستثمار
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية. كما ناقشت مقترح قانون إقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية.
واستضافت اللجنة برئاسة النائب عدي عواد، وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي. وحضر اللقاء عدد من المديرين العامين لدوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري. كما شاركت دائرة الأراضي والدائرة القانونية في وزارة الزراعة.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية تشريع القانونين. وأوضح أنها تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين. ودعا إلى إنضاج النصوص القانونية بما يضمن تطبيقها مع الحفاظ على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
وشهد الاجتماع مداخلات تدعم قطاع الاستثمار تشريعيًا. غير أن المشاركين أشاروا إلى أن التطبيق العملي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح. ولفتوا إلى وجود امتيازات استثمارية دون وضوح جدواها الاقتصادية. وأكدوا ضرورة التمييز بين الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري.
من ناحية أخرى، استعرض الضيوف أبرز الإيجابيات والسلبيات التي رافقت تطبيق قانون الاستثمار. ودعوا إلى تيسير الإجراءات للمشاريع غير المتعارضة مع المصلحة العامة. وأوضحوا أن التشريعات الحالية منحت حق التمليك للمشاريع الصناعية والعقارية دون الزراعية. وطالبوا بمعالجة هذا التفاوت وإيجاد توازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي أن الاستثمار في القطاع الزراعي يواجه تحديات. غير أنه لا يشكل ضررًا على المال العام شرط خضوعه لرقابة الدولة وأحكام القانون. وأشار إلى أن بعض المفاهيم التقليدية ما زالت تؤثر في النظرة إلى الاستثمار. وبالتالي فإن ذلك يتطلب تحديث البيئة التشريعية انسجامًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
أخيرًا، قررت اللجنة المالية عقد اجتماع ثان لاستكمال مناقشة المشروعين. وسيتم استضافة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويهدف ذلك إلى استكمال الجوانب القانونية والفنية وصولًا إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق التنمية الاقتصادية.
