وزارة العدل تطلق نظام الأتمتة الشامل لتحديث مديريات التنفيذ في العراق
أطلقت وزارة العدل العراقية مبادرة شاملة لتحديث جميع مديريات التنفيذ. وجّه وزير العدل خالد شواني يوم الاثنين بتطبيق نظام الأتمتة على كافة المديريات في البلاد.
ترأس الوزير اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ. جاء هذا الاجتماع في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة البرنامج الحكومي. كما يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد الوزير أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل المديريات. تستند هذه الخطة إلى الإنجازات المحققة خلال المرحلة السابقة. كذلك تواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل تحديث الإجراءات الإدارية والقانونية.
وجّه شواني بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الأتمتة. يشمل هذا النظام كافة المحافظات وفق جداول زمنية محددة. ونتيجة لذلك، سيسهم في تسريع إنجاز المعاملات. كما سيعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
شدد الوزير على ضرورة متابعة إجراءات تعديل قانون التنفيذ. يجب أن ينسجم هذا التعديل مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي. وبالتالي، سيضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري.
وجّه شواني أيضاً بمواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات. علاوة على ذلك، أكد على الاستمرار في إجراءات ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات. هذه الخطوات تعزز كفاءة الأداء المالي والإداري. كما تسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
