هيئة النزاهة تطلق برنامج الشفافية وحماية المال العام في جميع مؤسسات العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تطبيق برنامج “الشفافية وحماية المال العام” في دوائر الدولة كافة. وكشفت الهيئة أبرز الملفات التي يركز عليها البرنامج، إضافة إلى خطط التعامل مع القضايا غير المحسومة.
أوضحت الهيئة أن البرنامج أطلقته بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. كما يسعى إلى ترسيخ مبادئ المساءلة وحماية المال العام. ويتضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية لجميع مؤسسات الدولة. مما يسهم في الحد من فرص الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة العامة.
كما يعتمد البرنامج على محاور عدة تهدف إلى تفعيل الشفافية والمساءلة، مثل نشر المعلومات والتقارير بشفافية. واعتماد معايير واضحة في التوظيف والمناصب الإدارية. وتكرس هذه المحاور مبادئ الاستحقاق والعدالة وتكافؤ الفرص. وبالإضافة إلى ذلك أشارت الهيئة إلى أن هذه الآليات تشمل ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة، وتعزيز الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي.
كذلك، يتضمن البرنامج إجراءات لتيسير الخدمات الحكومية والحد من الابتزاز، عبر التوسع في الوسائل الإلكترونية واستكمال متطلبات التحول إلى الحكومة الإلكترونية. وتشمل الإجراءات تطوير المنظومة القانونية للعقود، وجعل طرق التعاقد إلكترونية. وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. علاوة على ذلك، تشجع الإجراءات الإبلاغ عن حالات الفساد، وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات ضمن أطر قانونية وإدارية داعمة.
أكدت الهيئة أن البرنامج يهتم بالتطوير الإداري وتقييم السياسات الحكومية لمكافحة الفساد. ويعزز البرنامج الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث. وشددت الهيئة على أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في حماية المال العام، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع.
من ناحية أخرى، يتضمن البرنامج تمكين الأجهزة الرقابية من الاطلاع على الذمم المالية للمكلفين بكشفها، وفرض عقوبات صارمة بحق الممتنعين عن تقديم الكشف ضمن المدد المحددة.
في السياق ذاته، ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الهيئة لتنفيذ فقرات البرنامج. وتتولى دائرة الوقاية في الهيئة متابعة التنفيذ ميدانياً عبر فرق متخصصة، واحتساب نسب الإنجاز وفق استمارات معدة لهذا الغرض. وفي النهاية، ترفع التقارير إلى الهيئة لتوثيقها وتقييمها، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج وترسيخ ثقافة حماية المال العام في مؤسسات الدولة.
