مجلس الخدمة يكشف تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى باستحداث 150 ألف درجة
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى. ويتضمن المقترح استحداث 150 ألف درجة وظيفية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي إن مقترح القانون يمثل مبادرة برلمانية. تقدّم بها عدد من أعضاء مجلس النواب. ويستهدف المقترح معالجة ملف الخريجين القدامى. وهم الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر. وتشمل الفئة حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والشهادات الأخرى.
وأوضح الغراوي أن المقترح جاء استجابة للمطالبات المتزايدة من الخريجين القدامى. ولم تشملهم القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بالتعيين. وطالب الخريجون بالمساواة مع خريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل.
وتتضمن المطالبات العمل على تصفير أعداد الخريجين القدامى. وتسعى إلى استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026. ويضمن ذلك شمول جميع الفئات المشمولة بالقانون المقترح. كما يتضمن المقترح إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين.
وأضاف الغراوي أن المقترح يتضمن تعديل جهة تعيين الخريجين القدامى. وتُنحصر جهة التعيين بمجلس الخدمة العامة الاتحادي. ويسهم ذلك في تعزيز العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف الحكومي.
وأشار الغراوي إلى أن مجلس الخدمة العامة عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى. وأكد المجلس دعمه لمطالبهم المشروعة. وأبدى حرصه على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة. وتتوافق هذه الحلول مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور.
وشدّد الغراوي على أن مجلس الخدمة يتعامل مع جميع الخريجين على قدم المساواة. ولا يوجد تمييز بين تخصص وآخر. ويواصل المجلس جهوده في إدارة ملف التوظيف وفق معايير مهنية وقانونية واضحة. ويضمن ذلك تحقيق مبدأ المساواة بين المتقدمين للتعيين.
وأشار الغراوي إلى أن شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود سند قانوني. ويحتاج الأمر إلى درجات وظيفية مصادق عليها وتخصيصات مالية. ويتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي إدارة التوظيف وفق اختصاصاته القانونية. وينظر المجلس إلى جميع الخريجين باعتبارهم شركاء في التنمية والبناء. ويعمل على ضمان فرص متكافئة وعادلة بعيداً عن أي تمييز أو تفضيل.
