خطة استراتيجية لاستثمار أموال القاصرين وتطوير خدمات رعايتهم في العراق
أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني يوم الثلاثاء عن توجيهاته بإعداد خطة استراتيجية شاملة. كما تهدف هذه الخطة إلى خدمة شريحة القاصرين بشكل فعّال ومستدام.
وتتضمن الخطة الجديدة استثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، تسعى لتحقيق تنمية مستدامة لهذه الأموال. كذلك توفر موارد مالية إضافية تدعم القاصرين وتحمي حقوقهم.
وترأس الوزير شواني اجتماعاً ضم الكادر الإداري المتقدم في دائرة رعاية القاصرين. كما ناقش المشاركون آليات تطوير عمل الدائرة والارتقاء بخدماتها. علاوة على ذلك، ركزوا على انسجام هذه الخطط مع البرنامج الحكومي وأولويات الوزارة.
وأكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية ستُدرج ضمن البرنامج الحكومي الرسمي. كما ستلتزم بالأطر القانونية النافذة في جميع استثماراتها. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ضمانات قانونية وإدارية شاملة لحماية أموال القاصرين.
وشدد شواني على أن وزارة العدل ماضية في تعزيز دور دائرة رعاية القاصرين. كذلك أكد التزام الوزارة بإنصاف هذه الشريحة انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والإنسانية. علاوة على ذلك، أشار إلى أهمية اعتماد رؤى حديثة تطور الأداء المؤسسي.
ووجه الوزير بتطوير البنى التحتية للدائرة واستحداث مديريات جديدة حسب الحاجة الفعلية. كما شمل توجيهه تعزيز الملاكات بالكوادر الوظيفية المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التوجه خطط الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
وتهدف هذه الخطوات الشاملة إلى تحقيق أفضل مستويات الرعاية والخدمة للقاصرين. كما تعكس التزام الحكومة العراقية بحماية حقوق هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
