المجلس الوزاري للاقتصاد يشكل لجنة لمسح المعابر غير الرسمية في إقليم كردستان
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل لجنة لزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان.
أوضح المكتب الإعلامي للمجلس في بيان رسمي أن وزير المالية ووزير التخطيط وكالة، فالح الساري، ترأس الجلسة الخامسة للمجلس. كما عُقدت الجلسة في مبنى المجلس بحضور وزراء التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية وكالة. كما حضرها الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار. إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط.
كما استضاف المجلس وفد إقليم كردستان برئاسة وزير المالية. وضم الوفد أمين عام مجلس وزراء الإقليم ورئيس الممثلية والمديرين العامين للجمارك والضرائب والمتابعة ومختصين آخرين. وحضر الاجتماع أيضاً الفريق عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ووكيل وزارة المالية الاتحادية والمدراء العامون لهيئتي الجمارك والضرائب وممثلون عن برنامج الأسيكودا. كما ناقش الحضور تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية لتشمل منافذ إقليم كردستان.
وبعد الاستماع إلى شرح من أعضاء الفريق المشترك من الجانبين، ومقترحات آلية تطبيق نظام الأسيكودا والمعوقات التي تعترض تطبيقه، اتخذ المجلس ثلاثة قرارات رئيسية:
أولاً – تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وممثلين عن الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية والإقليم. وستقوم اللجنة بمسح كامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الإقليم. وستقدم تقريراً مفصلاً إلى المجلس حول المعابر التي تنطبق عليها الشروط وتتوفر فيها البنى التحتية لتحويلها إلى منافذ رسمية، مع إغلاق البقية غير الصالحة. وسيتولى قيادة قوات الحدود الاتحادية تطبيق هذا القرار.
ثانياً – قيام وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة المالية في الإقليم بإعداد كراس موحد خاص بالإعفاءات والسماحات الجمركية. على أن يصادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي ويعمم على جميع المنافذ الحدودية.
ثالثاً – رفع مقترحات الجانبين إلى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوص آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان.
