الضمان الصحي يفرض غرامات تصل لـ 10 ملايين دينار على المؤسسات الصحية المخالفة

أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد عبيد، اليوم الأحد عن وجود ثلاث قنوات رئيسية لاستقبال شكاوى المستفيدين. كشف عبيد عن فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار على المؤسسات الصحية المتلكئة. كما أعلن إنهاء التعاقد مع أكثر من ثلاث مؤسسات لعدم التزامها بجودة الخدمة الطبية.

أوضح عبيد أن القناة الأولى تتمثل برقم الشكاوى السريع 5051. ويختص مركز الاتصال بهذا الجانب حيث يتم تقديم الشكوى وتسلم الرد مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا النظام استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

تتمثل القناة الثانية بقسم التفتيش الطبي في هيئة الضمان الصحي. يمكن لأي مواطن لديه شكوى عاجلة تقديمها ورقياً إلى مقر الهيئة. علاوة على ذلك، يتولى هذا القسم المختص التحقق والتأكد من الشكاوى المقدمة.

أما القناة الثالثة فتتمثل بدائرة التفتيش في الوزارة. تتولى هذه الدائرة المتابعة والتقييم للخدمات الطبية الخاصة بالضمان الصحي. وبالتالي، توفر هذه القنوات الثلاث تغطية شاملة لاستقبال الشكاوى.

أكد عبيد أن الأولوية للمريض العراقي في الحصول على الخدمة الطبية بأعلى جودة. وأشار لوجود إجراءات صارمة بحق المؤسسات الصحية المتلكئة في تقديم الخدمات. كذلك، تبدأ هذه الإجراءات بفرض غرامة مقدارها 5 ملايين دينار للمخالفة الأولى.

تصل الغرامة الثانية إلى 10 ملايين دينار للمؤسسات المكررة للمخالفات. وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إنهاء وفسخ العقد. إضافة لذلك، تشمل العقوبات المستشفيات والمؤسسات التي لا تلتزم بالإجراءات المحددة.

أوضح المدير العام أن أي ملف فعال لا بد أن تحصل فيه إخفاقات من بعض مقدمي الخدمات. لذلك، اتخذت هيئة الضمان الصحي مجموعة كبيرة من الإجراءات التأديبية. كما فرضت غرامات على عشر مؤسسات صحية مختلفة.

تم إنهاء التعاقد مع أكثر من ثلاث مؤسسات لعدم التزامها بجودة الخدمة الطبية. وبالتالي، تعكس هذه الإجراءات حرص الضمان الصحي على ضمان جودة الخدمات. وأخيراً، تهدف هذه السياسات لحماية حقوق المرضى العراقيين في الحصول على رعاية طبية متميزة.