الزراعة تعلن خططاً طموحة للاكتفاء الذاتي وتفتح الباب أمام الاستثمار الخاص في العراق
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن خطط جديدة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في العراق. وتسعى هذه الخطط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع دور القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن غالبية المحافظات العراقية تمتلك مقومات قوية للاستثمار الزراعي. كما أكدت تقديم مشروع قانون يهدف إلى تنمية القطاع وجذب المستثمرين.
صرّح وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، بأن رؤية الوزارة تركّز على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وتولي هذه الرؤية أولوية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي. ويتم ذلك عبر دعم مشاريع الإنتاج النباتي. وأيضاً مشاريع الثروة الحيوانية. ويهدف هذا التوجه إلى تغطية حاجة العراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
وأضاف الجبوري أن الوزارة تعمل على تقليل الاستيرادات من الخارج. كما تسعى إلى تبنّي التقنيات الحديثة في الري. وتحرص على ترشيد استهلاك المياه من خلال توجيه المزارعين نحو استخدام أنظمة الري المتطورة. وتشمل هذه الأنظمة الري بالتنقيط والري الثابت والمحوري. إضافة إلى ذلك، تدعم الوزارة إشراك القطاع الخاص في عمليات الإنتاج. كما تشجّع على توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتصنيع والتسويق الزراعي.
وأشار الجبوري إلى أن أغلب المحافظات العراقية تتسم بمقومات استثمارية جاذبة. فهي تمتلك أراضٍ زراعية واسعة وأيدي عاملة ماهرة. وتضم أيضاً باحثين وخبراء متخصصين في المجال الزراعي. وتتوفر المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بشكل جيد. علاوة على ذلك، وفر قانون الاستثمار الحالي تسهيلات واسعة للمستثمرين في القطاع العام.
وأكد وكيل الوزارة أن الوزارة رفعت مشروع قانون الاستثمار الزراعي الخاص لإقراره. سيهيئ هذا المشروع بيئة مناسبة للمستثمرين العاملين في المجال الزراعي. وسيكون بديلاً متكاملاً عن الاعتماد على قانون الاستثمار العام فقط.
