أمر ديواني بتعيينات إدارية جديدة في وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية

أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء أمراً ديوانياً بتغييرات إدارية مهمة. وشملت القرارات تكليف الدكتور علي كريم حسين بمهام وكيل وزارة المالية.

نص الأمر على تدوير ماهر حسين رشيد من منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنية إلى منصب مستشار في مؤسسة الشهداء. كما قرر تدوير عبد الحسن جمال عبد الله من مستشار في مؤسسة الشهداء إلى مستشار في وزارة المالية.

صدر الأمر الديواني بناءً على كتاب وزارة المالية رقم (2116) بتاريخ 6 حزيران 2026. واستند إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذه التغييرات الإدارية.

تضمنت القرارات تكليف الدكتور علي كريم حسين بمهام وكيل وزارة المالية كخطوة أولى. وفي الخطوة الثانية، نقل ماهر حسين رشيد من رئاسة هيئة التقاعد الوطنية إلى منصب مستشار في مؤسسة الشهداء.

أنهى الأمر تكليف الدكتور زيد شاكر العطار من مهام مستشار في وزارة المالية. وفي المقابل، عين عبد الحسن جمال عبد الله مستشاراً في وزارة المالية بدلاً من منصبه السابق في مؤسسة الشهداء.

نص البند الخامس على تنفيذ الأمر من تاريخ صدوره مباشرة. وتأتي هذه القرارات ضمن عملية إعادة تنظيم إداري في المؤسسات الحكومية المختلفة.

تهدف هذه التغييرات إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في المؤسسات المالية والخدمية. علاوة على ذلك، تسعى لتحقيق التوازن في التوزيع الإداري بين الوزارات والهيئات الحكومية.