وزير العدل يطلق منصة إلكترونية شاملة للتشريعات والقوانين العراقية
وجه وزير العدل خالد شواني يوم الأربعاء بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لنشر التشريعات والقوانين الرسمية. كما شملت التوجيهات أرشفة الإصدارات القديمة للوقائع العراقية بطريقة حديثة.
صرح بيان وزارة العدل بأن الوزير ترأس اجتماعاً ضم الكادر المتقدم في دائرة الوقائع العراقية. وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات متابعة خطط عمل الدوائر العدلية وتطوير أدائها المؤسسي.
أكد شواني أن المنصة الإلكترونية ستسهم في تسهيل الوصول إلى النصوص القانونية. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز التحول الرقمي في عمل دائرة الوقائع العراقية وتحفظ النتاج التشريعي للدولة.
شدد الوزير على أهمية أرشفة الإصدارات القديمة للوقائع العراقية لكونها تمثل إرثاً قانونياً ووثائقياً مهماً. ووجه بتوفير المستلزمات الفنية والأجهزة اللازمة لإنجاز هذا المشروع وفق المعايير الحديثة.
نوه شواني بضرورة اعتماد اللغة الكردية في الإصدارات الرسمية إلى جانب اللغة العربية. وأوضح أن ذلك ينسجم مع الأحكام الدستورية ويعزز شمولية الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي.
تهدف هذه المبادرة إلى تطوير منظومة النشر القانوني في العراق وجعلها أكثر حداثة وسهولة في الوصول. علاوة على ذلك، ستحافظ على التراث القانوني العراقي وتوثقه بشكل إلكتروني متطور.
يأتي هذا التوجه ضمن جهود وزارة العدل لتحديث أساليب العمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما يسعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمختصين في المجال القانوني.
