مجلس الوزراء العراقي يقر قرارات جديدة خلال جلسته اليوم الثلاثاء

أقر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الثلاثاء عدة قرارات مهمة. ترأس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية الرابعة. كما ناقش المجلس الأوضاع العامة في البلاد وأقر القرارات المدرجة بجدول الأعمال.

وجه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر توجيهاته بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. كذلك قرر تشكيل مجلس أعمال مشترك عراقي أوزبكستاني.

أكد رئيس الوزراء اعتماد الحكومة منهج المنافسة البناءة بين شركات القطاع الخاص. وشدد على ضرورة تحمل الوزارات المعنية مسؤولية التعاقد في حالات الاستثناء. هذا يهدف إلى حفظ المال العام وضمان جودة التنفيذ.

طالب الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين وفقاً لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة. يهدف هذا الإجراء إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي. كما يسعى لتعزيز جودة الأداء المؤسسي في جميع الوزارات.

خول مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني. هذا التفويض يمكنه من توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني. بالمقابل، منح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض على اتفاقية حماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان.

أقر المجلس صلاحية وزارة التجارة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية. يهدف هذا القرار إلى تقليل الإنفاق ووصول المفردات للفئات الفقيرة والهشة. كما يضمن استمرار وصول الدعم للشرائح المستحقة.

وافق مجلس الوزراء على توصيات اجتماع رئيس الوزراء مع كادر وزارة النفط المتقدم في 20 مايو الماضي. تضمنت التوصيات وضع خطة تفصيلية للوصول إلى أقصى طاقات تصديرية للنفط الخام. كذلك أقرت زيادة معدلات تصدير النفط عبر الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً.

تشمل الخطة تنفيذ الزيادة على مرحلتين خلال شهرين ونصف. بالإضافة إلى ذلك، قررت رفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى 420 ألف برميل يومياً. سيتم تنفيذ هذا الهدف على ثلاث مراحل متتالية.

منحت القرارات وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة. كما أوصت بأن تتخذ شركة تسويق النفط إجراءات التعاقد على الكميات الجديدة. علاوة على ذلك، تم إقرار استعادة تشغيل وحدات الـ FCC في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري. يهدف التعاقد إلى نقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي. شمل القرار خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.

أقر المجلس فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد. كما أقر مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017. تمت إحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره.

خول مجلس الوزراء وزير العدل صلاحية التفاوض مع الجانب الأرميني. تتعلق الصلاحية بتوقيع اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية. كما أقر احتساب المدة المرتبطة بالأحداث العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة من 28 فبراير 2026 ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي عذراً مشروعاً للأجانب فيما يتعلق بالإقامة في العراق.