وزير العدل يوجه بإنشاء قاعدة بيانات عقارية شاملة لدعم خطط الإسكان الحكومية
وجه وزير العدل خالد شواني يوم الأحد بإعداد قاعدة بيانات عقارية متكاملة ودقيقة. تشمل هذه القاعدة معلومات شاملة للمواطنين الذين يملكون عقارات في عموم المحافظات. يهدف هذا التوجه إلى دعم خطط الدولة المتعلقة بالإسكان وتطوير الخدمات.
ترأس وزير العدل اجتماعاً مهماً ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري. ركز الاجتماع على مناقشة آليات إنشاء قاعدة البيانات العقارية بدقة عالية. علاوة على ذلك، بحث المجتمعون سبل تعزيز كفاءة إدارة المعلومات.
وجه الوزير خلال الاجتماع بإعداد قاعدة بيانات عقارية متكاملة تتضمن معلومات شاملة عن المواطنين. ستغطي هذه البيانات جميع المحافظات العراقية بصورة دقيقة. نتيجة لذلك، ستسهم في دعم خطط الدولة المتعلقة بالإسكان وتطوير الخدمات.
توفر قاعدة البيانات الجديدة معلومات موثوقة تسند عمليات التخطيط واتخاذ القرار. كما تساعد في وضع استراتيجيات فعالة لحل مشاكل الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الجهود الحكومية في توزيع الأراضي بعدالة.
أكد الوزير أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي. يضع هذا البرنامج في مقدمة أولوياته دعم الشرائح المستحقة. علاوة على ذلك، يركز على توفير قطع الأراضي للمواطنين الذين لا يملكون عقارات.
شدد شواني على أهمية اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في إدارة البيانات. كما أكد ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقتها. نتيجة لذلك، يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية المستقبلية.
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص والخدمات بين المواطنين. كما تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية من خلال الشفافية والدقة.
ستساعد قاعدة البيانات الجديدة في تحديد المواطنين المستحقين لقطع الأراضي بطريقة علمية. علاوة على ذلك، ستمكن من وضع خطط إسكانية واقعية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العقاري وحل مشكلة نقص الإسكان. كما يعكس التزام وزارة العدل بتحديث أنظمة العمل وتبني التقنيات الحديثة.
