وزير العدل يدشن نظام التحول الرقمي في دوائر تنفيذ الأحكام القضائية
دشن وزير العدل خالد شواني، يوم الأحد، نظام الأتمتة الإلكتروني الجديد في مديريتي تنفيذ الشعب والدورة. ويهدف هذا النظام إلى تسريع إنجاز المعاملات القضائية إلكترونياً.
وأكد شواني أن الوزارة أطلقت خدمة التحول الرقمي لأتمتة معاملات دائرة التنفيذ اليوم. كما أشار إلى أن هذه الدائرة تعتبر من أهم دوائر العدل المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح الوزير أن جميع الإجراءات على المعاملات التنفيذية ستتم إلكترونياً بشكل كامل. وتبدأ العملية من الحجز على منصة “أور” وتنتهي بإنجاز المعاملة رقمياً.
كما أشار شواني إلى أن هذه العملية ستقلل الضغط على الدوائر الحكومية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، ستقلل من التماس المباشر بين المواطن والموظف.
ويسهم النظام الجديد في تسريع إنجاز المعاملات وتجنب البيروقراطية المعقدة. كما سيحد من عمليات التحريف والابتزاز والممارسات غير المشروعة.
وأكد الوزير أن مشروع التحول الرقمي اكتمل بالكامل في الدوائر العدلية. وسبق إنجاز هذا المشروع تطوير السجل العقاري والكتاب العدول.
وأوضح شواني أن المشروع يندرج ضمن رؤية رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة نحو التحول الرقمي. كما اعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة تُحسب للحكومة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع تأخر كثيراً في السابق. لكنه دخل حيز التنفيذ برعاية ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء.
وأعلن شواني أن المشروع انطلق اليوم في دائرتي تنفيذ الشعب والدورة بشكل متزامن. وخلال الأسبوع القادم، سيمتد المشروع إلى مديريتي الكاظمية والغزالية.
كما أكد أن المشروع سيتوسع قريباً ليشمل جميع دوائر التنفيذ في بغداد أولاً. بعد ذلك، سينتشر في باقي محافظات العراق تدريجياً.
وختم الوزير بتأكيد استمرار وزارة العدل في إنجازاتها واعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا. وذلك لخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وبشفافية كاملة.
