وزارة المالية تسترد 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة
أعلنت وزارة المالية يوم الأربعاء استرداد أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة. وجاء هذا الإنجاز المالي الكبير منذ تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد.
كشف تقرير دائرة المحاسبة في الوزارة عن إغلاق 3743 حساباً مصرفياً وفق قرارات مجلس الوزراء. كما أوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المستردة خلال تنفيذ القرار رقم 23581 لعام 2023 بلغ 159 مليار دينار و133 مليون دولار. وشمل ذلك الحسابات غير المتحركة التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، استردت الوزارة 26 مليار دينار و198 مليون دولار من الحسابات الخاملة. وأكملت التوصيات الخاصة بالحسابات غير المتحركة العائدة للدوائر التابعة للوزارة بمبلغ 149 مليار دينار.
في السياق نفسه، بلغ إجمالي المبالغ المستردة من حساب الخزينة الموحد للرواتب لعام 2024 مبلغ 727 مليار دينار و458 ألف دولار. وسجلت الوزارة مبالغ إضافية لرواتب 2025 بقيمة 299 مليار دينار و495 ألف دولار.
كما نفذت الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 24913 لعام 2024 المتعلق بالحسابات المركزية غير المتحركة. واسترد هذا القرار 34 مليار دينار و9 آلاف دولار للخزينة العامة. وتم تحويل أرصدة 121 حساباً بقيمة إجمالية 49 تريليون دينار ومليون دولار.
من ناحية أخرى، استحدثت الوزارة شعبة حساب الخزينة الموحد في كل وزارة ومحافظة. وهدفت هذه الخطوة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة بالحسابات المصرفية وتحديثها دورياً. كما أطلقت منصة إلكترونية متطورة لربط المصارف الحكومية بدائرة المحاسبة.
وفي التطورات التقنية، تم تطبيق النظام المصرفي الشامل على أربع مراحل متدرجة. وتشمل المرحلة الأولى حسابات الرواتب والنفقات التشغيلية. بينما تغطي المرحلة الثانية الحسابات الحكومية الجارية عبر المنصة الإلكترونية.
أما المرحلة الثالثة فتستهدف توحيد المنصات بعد اختيار الأنسب منها. وشكلت الوزارة فريقاً تقنياً متخصصاً لهذا الغرض بموجب أمر وزاري رسمي. في حين تركز المرحلة الرابعة على التطوير المستمر وإضافة آليات عمل جديدة.
وأكد التقرير المتابعة المستمرة للأرصدة المحولة وفقاً للقرارات الحكومية. وتم تشكيل لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية دائرة المحاسبة ومصرفي الرافدين والرشيد. هذا وتهدف اللجنة لحسم موضوع الحسابات غير المتحركة نهائياً.
وختم التقرير بأن إجمالي المبالغ المعادة لحساب الخزينة العامة بلغ أكثر من 3.6 تريليون دينار و333 مليون دولار. ويعكس هذا الإنجاز جهود الحكومة في تنظيم الأموال العامة وتعزيز الشفافية المالية.
