وزارة التخطيط تعلن استثمارات القطاع الخاص 84 تريليوناً وانخفاض معدلات الفقر والبطالة
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين انخفاض معدلات الفقر إلى 17 بالمئة والبطالة إلى 13 بالمئة خلال السنوات الأخيرة . كما أكدت الوزارة أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن خطة التنمية الخمسية يبلغ نحو 84 تريليوناً.
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن العراق سجل انخفاضاً في معدلات الفقر في السنوات الأخيرة. جاء هذا الانخفاض نتيجة الإجراءات الحكومية وتعاون القطاع الخاص. ومع ذلك، أشار الهنداوي إلى أن المشكلة ما زالت قائمة وتحتاج لمزيد من الجهود.
أكد المتحدث أن الفقر انخفض من 22 إلى 17 بالمئة خلال الفترة الماضية. كما انخفضت معدلات البطالة من 16 إلى 13 بالمئة في الفترة ذاتها. هذه الأرقام تعكس تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العراقيين.
عقدت وزارة التخطيط مؤتمراً علمياً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شارك في هذا المؤتمر رؤساء جامعات وعمداء كليات وأساتذة وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص. هدف المؤتمر إلى الوصول للأسباب التي أدت لاستشراء البطالة ومعالجتها بطريقة علمية ومنهجية.
أوضح الهنداوي أن النتائج والتوصيات التي تمخض عنها المؤتمر العلمي ستُرفع إلى الحكومة المقبلة. هذا الإجراء يهدف لاتخاذ الإجراءات الواجب تنفيذها لدرء آفة البطالة وما تفرزه من فقر وجريمة وانهيار اجتماعي. بالتالي، ستترجم الحكومة المقبلة توصيات المؤتمر إلى سياسات إدارية ومنظومة عمل ميدانية.
أشار المتحدث إلى أن القطاع الخاص يمثل محوراً مهماً في آلية المعالجات المطروحة لاستيعاب البطالة واحتواء الفقر. ركز المؤتمر العلمي على القطاع الخاص ومسارات خطة التنمية الخمسية من حيث نسبة الاستثمارات. تصل نسبة الاستثمارات في القطاع إلى 35 بالمئة على مدى خمس سنوات.
يبلغ حجم الاستثمارات التي يضطلع بها القطاع الخاص ضمن خطة التنمية 84 تريليوناً. لذا تعوّل الوزارة على القطاع الخاص باعتباره مرتكزاً أساسياً للتنمية. علاوة على ذلك، يجعله هذا الدور حاضراً بقوة في بحث المشكلة ورسم السياسات وتنفيذها ميدانياً.
رسمت وزارة التخطيط صورة واضحة عن المشهد في العراق بناءً على معطيات التعداد العام للسكان. كما استندت إلى بحوث المسح الميداني التي أُجريت العام الماضي. بناء على هذه المعطيات، رسمت الوزارة خريطة سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تهدف هذه الخريطة إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل. كذلك تسعى لضمان توجه الخريجين نحو التخصصات المطلوبة في السوق المحلي. وبناء على ذلك، ستقل معدلات البطالة تدريجياً وتتحسن فرص العمل للشباب العراقي.
