وزارة البيئة العراقية تضع معايير دولية لمنح تراخيص معالجة النفايات الخطرة

أعلنت وزارة البيئة العراقية عن إجراءات محددة لمنح تراخيص معالجة النفايات الخطرة يوم الأحد. تعتمد هذه الإجراءات على معايير قانونية ودولية صارمة لضبط ملف النفايات الخطرة في البلاد. كما تهدف إلى حماية البيئة العراقية من المخاطر المحتملة.

صرح المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار بتفاصيل الإجراءات الجديدة. أوضح أن الوزارة تعمل منذ عدة سنوات على تنظيم إدارة النفايات الخطرة. تستند هذه الجهود إلى أحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. كما تركز بشكل خاص على المادة 20 من القانون بفقراتها المختلفة.

تتضمن المادة 35 من القانون ذاته أحكاماً عقابية صارمة بشأن النفايات الخطرة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الوزارة تعليمات خاصة لإدارة النفايات الخطرة. كما أصدرت تعليمات منفصلة لإدارة النفايات الطبية لضمان التعامل الآمن معها.

تعتبر تعليمات إدارة النفايات الخطرة رقم 3 لسنة 2015 من الأطر التنظيمية الأساسية. كذلك تلعب تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 1 لسنة 2015 دوراً محورياً في التنظيم. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الوزارة من ضوابط وأدلة توجيهية متخصصة.

انضم العراق إلى اتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود. تضمن هذه الاتفاقية حماية الأراضي والمياه والأجواء العراقية من التلوث. كما تمنع أي نقل غير قانوني للنفايات الخطرة إلى البلاد.

أكد المختار أن النفايات الخطرة لا تقتصر على القطاع النفطي فقط. لكن القطاع النفطي يعتبر الأوسع والأكثر نشاطاً في إنتاج هذه النفايات. لذلك تولد شركات النفط كميات كبيرة من النفايات الخطرة التي تحتاج معالجة متخصصة.

تتطلب عقود التراخيص النفطية تطبيق المعايير البيئية الصارمة في معالجة النفايات. لذلك استلزم الأمر وجود شركات متخصصة تمتلك التقنيات المتطورة. كما تحتاج هذه الشركات إلى الخبرات اللازمة للتعامل الآمن مع النفايات الخطرة.

نظمت وزارة البيئة آلية واضحة لمنح التراخيص البيئية وفق المادة 5 من القانون. تتوافق هذه الآلية مع أحكام المادة 20 من قانون حماية وتحسين البيئة. كما تضمن تقييماً شاملاً للشركات المتقدمة للحصول على التراخيص.

تشمل عملية منح التراخيص دراسة المتطلبات والآثار البيئية للنشاط المطلوب. كذلك تتضمن تقييماً دقيقاً لقدرات الشركات والتكنولوجيا التي تمتلكها. بعد ذلك تحصل الشركات المؤهلة على تصاريح للعمل في أنواع محددة من النفايات.

تمارس الوزارة متابعة ورقابة مستمرة على الشركات المرخصة لضمان الالتزام بالمعايير. تشمل هذه المتابعة عمليات الإتلاف والمعالجة للفئات الخطرة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تقيم كميات النفايات التي يتم التخلص منها سنوياً.

أشار المختار إلى أن آلية إدارة النفايات الخطرة في العراق تشهد تطوراً مستمراً. تعتمد هذه الآلية على مبادئ أساسية تشمل الشفافية والمساواة والعدالة. كما تراعي جميع القوانين النافذة في البلاد لضمان الحماية البيئية الشاملة.